الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الكويت

تدور عجلة التطور السريع في هذه الحياة العملية بشكل مستمر، وفي ظل تطور التجارة وتحولها إلى ‏تجارة إلكترونية ودولية عابرة للقارات، وما يصاحبه من تطور في الخدمات المرتبطة بها، والتحول إلى ‏الحياة الإلكترونية السريعة في جميع مناحيها، نجد أنه من الطبيعي جدا ظهور وازدياد الخلافات وسوء ‏الفهم والتعقيدات اليومية في العلاقات والتعاقدات التجارية. وحتى نواكب هذه التطورات، لابد من ‏تطورات مماثلة على صعيد حل الخلافات والنزاعات، من خلال إيجاد طرق عملية سريعة عادلة ‏وفعَّالة تسهم في حل النزاع، وتساعد على استمرار العلاقة التعاقدية.‏

لا يتصور أبداً أن يكون حل النزاعات دائما عبر رفع القضايا ودخول المحاكم، وخاصة في الخلافات ‏والنزاعات البسيطة جدا، لكن للأسف أصبح اللجوء للمحاكم عادة من عادات المجتمعات التجارية، ففي ‏حال نشوء أي نزاع بين طرفين، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو رفع القضايا! وهو الذي يجب أن يكون ‏آخر الحلول، فعندما تنحصر ثقافة المجتمع على فكرة التقاضي في المحاكم التقليدية، وعندما تسود حالة من ‏النزاع الدائم على العلاقات التجارية، وينتشر مفهوم الخصومة بين أفراد المجتمع ومؤسساته، فإن ذلك ‏يؤدي إلى وأد العقود وقتل الإنجاز وتفتيت الاتفاق، فأصل العقود استمرار العلاقات لا قطعها.

لذا من ‏الأفضل أن يركن أفراد المجتمع إلى حل النزاعات بالتدرج، وأن يبادروا إلى حل النزاعات بطريقتهم ‏الخاصة التي يفضلونها، فيبدأ الأطراف باستخدام الطرق الودية لحل النزاع، كالوساطة والتوفيق، ثم ينتقلون ‏إلى الوسائل البديلة عن القضاء كالتحكيم، فأصحاب الشركات والمستثمرون - وخاصة المستثمر الأجنبي - ‏لا يريدون وقف أعمالهم أو تجميد أموالهم أو بمجرد حدوث النزاع أو إثارته أمام القضاء.‏

لذلك عكف الناس منذ القدم على إيجاد الحلول لمشاكلهم عن طريق آليات يضعونها تتلافى فيها سلبيات ‏عرض النزاع على القضاء، ففي الكويت سابقا عرف ما يسمى بأهل السالفة أي «السابقة»، وهو نظام ‏قضائي خاص يقوم فيه مجموعة من أصحاب الخبرات بالفصل في أي خلاف يقع بينهم معتمدين على ‏الأعراف والسوابق القضائية. ومع تقدم الوقت والتطور تم تنظيم هذه العملية ووضعها وفق آليات محددة، ‏وهي ما تسمى بالوسائل البديلة لحل المنازعات.‏

إن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات هي مجموعة من الآليات التي يلجأ إليها الأطراف عند نشوء خلاف ‏بينهم، يتحاورون ويتباحثون، ليتوصلوا إلى حل أو نتيجة، سواء عن طرق الاستعانة بشخص من خارج ‏النزاع (محكم)، أو بين أطراف النزاع فقط، فالقضاء يخرج من هذا التعريف باعتباره الوسيلة الأساسية ‏لحل النزاع، لكن مع تزايد النزاعات التجارية والدولية أصبح لزاماً على التجار والمستثمرين إيجاد وسائل ‏أخرى استثنائية أسرع وأبسط، حتى إن البعض قام بتسميتها الوسائل الأخرى لتسوية المنازعات، وليست ‏البديلة، كدليل على أهميتها، وأنها أصبحت قريبة من الأصيلة.‏

إن أكثر ما تتميز به هذه الوسائل هو مبدأ سلطان الإرادة، ويعني حرية إرادة الطرفين في اختيار الوسيط ‏أو الموفق أو المحكم ليقوم بحل النزاع، كما لهم الحق في تحديد المكان والزمان لانعقاد الجلسات، وكذلك ‏تحديد المدة المحددة لحل النزاع ولغته والقانون الواجب التطبيق، وغير ذلك من الإجراءات العملية التي يتم ‏اختيارها من قبل الأطراف، فأساس اتفاق التحكيم هو توافر الإيجاب والقبول بين أطراف النزاع، أي أن ‏يكون كل الأطراف متوافقين على هذا النوع من الحلول والتنازل عن اللجوء إلى القضاء، كما تتميز ‏الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ببساطة الإجراءات، إذ إنه من الممكن أن يتم إنهاء هذا الخلاف بأبسط ‏الحوارات والتفاهمات وأبسط الأدوات، بل قد تنتهي بعض النزاعات التي تكون عبر الوسائل ‏الإلكترونية الحديثة، حتى لو لم يجتمع الأطراف أو يرون بعضهم البعض مباشرة.‏

فهذه الخصائص تميزت بها هذه الوسائل، مما يؤدي إلى إيجاد حلول إيجابية وإبداعية التي تنهي هذه ‏الخلافات، إضافة إلى وجود مميزات عظيمة أخرى في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، أهمها سرعة ‏إنهاء النزاع، والسرية الكاملة لهذه الخلافات، وقلة التكلفة المادية.‏

ولا شك في أن ميزة السرعة في حل النزاع من أهم المزايا التي يفضلها التجار، فقد باتت السرعة اليوم هي ‏العامل الرئيس في كل جوانب الحياة، حتى سُمي هذا العصر بعصر السرعة. فلا شك أن الجميع يعرف ‏مدى بطء إجراءات المحاكم، بسبب كمية القضايا وعدم تفرع القضاة وقلة عددهم وغيرها، ومدى روتينية ‏آجال الجلسات، فبعض القضايا قد تستمر لأكثر من خمس سنوات في أروقة المحاكم، تفلس الشركات أو ‏يموت أحد أطراف الدعوى ولم تنتهِ القضية، وخصوصا في القضايا التجارية، حيث إن التأخير في حسم هذه ‏الخلافات قد يؤثر على الوضع المالي للشركات، ويفوت عليهم الكثير من الفرص، إذ تعتمد الإدارة في ‏الشركات والمستثمرين على عامل السرعة في إغلاق الصفقات وشراء الأسهم واستثمار براءات الاختراع ‏وغيرها من المعاملات التجارية.‏

لذلك نجد أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات توفر سرعة انتهاء وحسم الخلافات، فعملية الوساطة أو ‏التوفيق أحيانا لا تتجاوز شهرا واحدا أو ثلاثة أشهر كحد أقصى. أما مدة قضايا التحكيم، فلا تتجاوز الستة ‏أشهر وفق غالبية قوانين التحكيم في العالم، ومنها قانون المرافعات الكويتي رقم (38) لسنة 1980 في ‏مادته (181)، وكذلك المادة (24) من نظام التوفيق والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة الكويت، ما لم يتفق ‏الأطراف على تمديد المدة لأخرى مماثلة.‏

أما فيما يخص السرية، فأساس جلسات المحكمة هو العلنية، إذ يجب أن تكون الجلسة على مسمع ومرأى ‏الجميع، ويكون لكل الأفراد الحق في حضورها، فهو مبدأ من مبادئ العدالة في المحكمة التقليدية، بعكس ‏جلسات الوساطة والتوفيق والتحكيم فأساسها السرية. فكبار الشركات والمستثمرين والشركات العائلية دائما ‏ما تفضل الحفاظ على سمعتها وعدم المساس بمركزها المالي والاقتصادي، وتخشى نشر بعض ‏الخلافات للعلن، أو أن يتم الكشف عن سرية بعض التعاقدات التجارية والاتفاقات الخاصة بينهم، بل إن ‏البعض يؤثر عدم رفع الدعاوى وخسارة أمواله المتنازع عليها، رغبة في عدم الكشف عن هذه الخلافات ‏أمام المجتمع، وهذا ما يميز هذه الوسائل، إذ إن أساس الجلسات فيها يكون وفق مبدأ السرية.‏

وعن تكلفة هذه الوسائل، يرى الغالبية أنها بسيطة في الوساطة والتوفيق. أما في التحكيم، فتعتمد على ‏حجم المطالبة وتكاليفها التي قد تكون مرتفعة في بعض الأحيان، لكن عند التفكير بتمعن وإعمال أبرز ‏المبادئ الاقتصادية نجد أنها مناسبة جدا، فبنظرة أخرى إذا مرض صاحب الدخل المتوسط، فإنه يتوجه إلى ‏أبسط العيادات للعلاج، وقد يتأخر شفاؤه، أما صاحب الدخل العالي فإنه يتوجه لأغلى المصحات العالمية ‏حتى يتعافى بشكل سريع، وهذا ما يطبقه أصحاب الشركات والمستثمرون، حيث إنهم ينظرون إلى مبلغ ‏المطالبة وسعره السوقي اليوم، لأن الشركة المدعية لو لجأت للمحكمة فسوف تتأثر بشكل كبير، بسبب تأخر ‏الإجراءات، وقد تتجمد الأموال وتفقد قيمتها السوقية، فدفع مبالغ كبيرة للتحكيم سيساهم في حل الخلاف ‏بشكل سريع ويحافظ على قيمة الأموال واستمرارية العلاقة التعاقدية بين الأطراف.‏

وفي النهاية، فإن الوضع الراهن في الكويت ما زال يحده الإطار القديم، والخوف من المضي قدماً تجاه هذا ‏التطور الرائع الذي يواكب كل متطلبات الشركات والتجارة الدولية والإلكترونية. فنجد أن هناك ضعفا ‏معرفيا وثقافيا في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات والتحكيم بشكل خاص، إذ لا يزال المجتمع يجهل هذه ‏الوسائل وهذه النظم الحديثة، ونجده يفكر كلياً بتخوف قبل استعمالها واللجوء لها.‏

هذه الثقافة القانونية الخاصة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات تقع على عاتق الدولة والقانونيين وأصحاب ‏الاختصاص بشكل رئيسي، لتوعية المجتمع وتعريفهم بهذا النظام الراقي الذي يمثل المستقبل الواعد لحل ‏النزاعات بلا شك. كما يؤثر بشكل ملحوظ في كسب ثقة المستثمر الأجنبي والشركات الكبرى ‏والمستثمرين وأصحاب الأعمال لتنشيط التجارة المحلية والدولية بشكل خاص.‏

ولابد لدولة الكويت أن تواكب آخر الاتفاقيات الدولية الخاصة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، كاتفاقية ‏سنغافورة للوساطة التي لم تنضم لها الكويت إلى الآن.‏

وختاماً، فإنه من الضروري أن يقوم المشرِّع الكويتي بتنظيم القواعد الخاصة بالوسائل البديلة لتسوية ‏المنازعات، بموجب قانون خاص، وأهمها الوساطة والتوفيق، كما لابد من إعادة تنظيم أحكام التحكيم، ‏ووضعها في قانون خاص ومنفصل عن النصوص الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما هو ‏الحال في غالبية الدول المتقدمة.‏