نظم مركز ذوي الإعاقة في جمعية المحامين، اليوم ، ندوة بعنوان "الطعن على اللائحة الداخلية الجديدة للقانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، لتعريف المتضررين من موادها وبنودها بإجراءات تقديم الطعون القضائية عليها، وإيضاح أي غموض يلف مواد القانون.وكشف رئيس المركز المحامي محمد العازمي عن تقديم طعون أمام أكثر من دائرة قضائية مختصة على مواد اللائحة الجديدة، مبينا ان القانون حدد فترة تقديم الطعون بـ60 يوما، اعتبارا من صدور اللائحة في 24 أبريل المنصرم، مؤكدا أن "القضاء هو ملاذنا الأخير لإنصاف هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع". وشدد العازمي على أنه "من منطلق حرص الجمعية والمركز على حفظ حقوق المعاقين نظمنا هذه الندوة التي نهدف من خلالها إلى تعريف المتضررين من المعاقين وذويهم بإجراءات تقديم الطعون، إضافة إلى تقديم شرح واف لمواد اللائحة التي جاءت في معظمها مخالفة لصحيح القانون".وأوضح أن أبرز المواد التي سيتم الطعن عليها تلك الخاصة بصرف علاوة الـ50 دينارا، والتي تدعي الهيئة إضافتها مع المخصصات التي تصرف للمعاقين حسب نوع ودرجة وشدة إعاقاتهم، إضافة إلى البنود التعسفية الأخرى التي تضر بالمعاقين وذويهم، ومنها فترة الـ45 يوما السنوية متصلة أو منفصلة، والمسموحة للمكلف برعاية المعاق بالبقاء خارج البلاد، ليتسنى صرف الدعم المقدم له، إضافة إلى العديد من المواد الأخرى.من جانبها، أكدت الناشطة في شؤون الدفاع عن حقوق المعاقين سحر العلي أن "الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة صممت على إصدار لائحة مشوهة تظلم المعاق وذويه، لكننا ومن خلال القضاء الكويتي النزيه سنوقفها بإذن الله، وكأنها لم تكن".وقالت العلي: "كان الأجدر بالهيئة الاهتمام بتنمية قدرات ومهارات المعاقين، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه حصولهم على الخدمات، والمحافظة على المكتسبات التي ضمنها القانون لذوي الإعاقة، لا أن تصدر مثل هذه اللائحة التي تمس بصورة مباشرة المزايا المالية التي يحصلون عليها".وشددت على أن المواد التي تضمنتها اللائحة تعسفية وترهق المعاقين وذويهم بدلا من إنصافهم والتسهيل عليهم، وأبرز توصيات الندوة تجميد عمل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين المغيّب عن هذه اللائحة الظالمة.
تعريف المعاق
بدوره، قدم ممثل الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين عبدالرحمن العنزي شرحا لبعض بنود اللائحة الخاصة بالمزايا المالية وتعريف المعاق والمخصص الشهري، إضافة إلى آليات صرف الأجهزة التعويضية وغيرها من الأمور الأخرى التي لا تتوافق وصحيح القانون، ولا تحقق الهدف المرجو منها في خدمة المعاقين وذويهم.من جانبه، تحدث أمين سر مركز ذوي الإعاقة في الجمعية المحامي خالد الشريف عن المركز بالقول إنه "كان عبارة عن لجنة منبثقة عن الجمعية، ومن ثم ارتأينا تحويلها إلى مركز يضم إلى جانب أعضائه مختصين في مجال وشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحتوي ثلاث لجان رئيسية تختص بالإعاقات الحركية والجسدية والذهنية، لبحث كل ما يخدم المعاقين من خلال الاجتماع بالمسؤولين وجمعيات النفع العام المعنية، ليتسنى تحديد العقبات والصعوبات التي تواجههم، وايجاد حلول جذرية لها، إضافة إلى مراجعة القوانين واللوائح للوقوف على مدى ملاءمتها ومتطلباتهم".