تجدد الضغط على مؤشرات بورصة الكويت في أولى تعاملات بعد غيابها أمس، بسبب العطلة، لتسجل خسائر كبيرة، ووصلت خسارة مؤشر السوق العام إلى نسبة 2.14 بالمئة، أي 168.05 نقطة، ليقفل على مستوى 7700.78 نقطة بسيولة كبيرة أعلى من معدلات الشهر وهذا العام، ومن الأعلى لعام 2021، لكنها أقل من سيولة جلسة الخميس، حيث بلغت اليوم 106.6 ملايين دينار تداولت 351.9 مليون سهم عبر 24070 صفقة، وتم تداول 140 سهما، ربح منها 41 وخسر 90، فيما استقر 9 دون تغيّر.وكان الضغط الأكبر من مكونات السوق الأول، خصوصا الأسهم القيادية التي أطاحت بنسبة 2.42 بالمئة من مؤشر السوق الأول، الذي فقد 211.68 نقطة، ليقفل على مستوى 8525.48 نقطة بسيولة كبيرة بلغت 82.8 مليون دينار تداولت 157.2 مليون سهم عبر 15206 صفقات، وربح 5 أسهم فقط في السوق الأول مقابل تراجع 19 واستقرار سهمين دون تغير. وكانت خسارة مؤشر السوق الرئيسي أقل وبنسبة 1.11 بالمئة، أي 67.6 نقطة، ليقفل على مستوى 6011.41 نقطة بسيولة جيدة بلغت 23.9 مليون دينار تداولت 194.7 مليون سهم تم تنفيذها عبر 8864 صفقة، وسجلت 36 سهما ارتفاعا مقابل تراجع 71 واستقرار 7 دون تغير.
تراجع وبيع مستمر
عدا اللحظات الأولى لبداية هذا الأسبوع، والتي ارتفعت خلالها الأسهم القيادية وبدفع وطلب جيد تراجعت معظم فترات الجلسة، بشكل تدريجي، منذ أول نصف ساعة وحتى نهاية الجلسة والمزاد الذي عمّق خسائرها، وتركزت السيولة على الأسهم القيادية الأثقل مثل أجيليتي وبيتك وأهلي متحد ووطني وزين، وكان الأول أكثرها خسارة وبنسبة 5. بالمئة، بينما تراوحت خسارة البقية بين 3.5 و2.5 بالمئة، وكذلك وسط عمليات البيع والضغط تراجع البقية من أسهم السوق الأول، باستثناء أسهم بنك الخليجي واستثمارات وطنية ومتكاملة.وعلى الطرف الآخر عانت أسهم السوق الرئيسي، وتكبدت خسائر كبيرة كان أكبرها على سهم صفاة وبنسبة 15.5 بالمئة، وتراجعت أسهم نشطة ذات قيمة مثل جي إف إتش والأولى وأعيان، وكان الاستثناء من نصيب سهمَي البنك الأهلي وسهم الوطنية العقارية، وبما أن الأسهم الرابحة هي بنك الخليج واستثمارات وأهلي ووطنية عقارية يشير ذلك الى ارتباط التراجع بمراجعة الأوزان في مؤشر MSCI، حيث إن الأسهم الأربعة مرجّح رفع أوزانها، وقد يكون خفض أوزان البقية بنسب متفاوتة، وانتهت الجلسة بخسارة جديدة وكبيرة لم يعتدها السوق الكويتي الذي دائما ما يرتد في حالة خسارته نسبا بين 2 و3 بالمئة، بينما أكمل نسبة 8.5 بالمئة خسارة منذ بداية الأسبوع الماضي، وخلال 6 جلسات فقط، وهو ما يشير الى تداولات أكبر للمحافظ والصناديق الأجنبية التي تجيد الضغط، وتعمل على تذبذب المؤشرات والأسعار.وتراجع معظم مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء مؤشر السوق العماني الذي سجّل مكاسب محدودة، بينما كانت الخسائر واضحة وبنسبة 2.1 بالمئة في مؤشر بورصة الكويت العام، وبنسب بين 1.5 و1 بالمئة في السعودية وقطر، وخسر البحريني نصف نقطة مئوية، وغاب مؤشرا سوقَي الإمارات بسبب العطلة.