قانون المرافعات

قانون المرافعات عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم مرفق القضاء، والتي تبيّن كيفية أدائه وظيفته، وذلك من أجل ضمان حماية الحقوق الشخصية للأشخاص، وهي تنظم إجراءات التقاضي، وتنقسم مصادر هذا القانون الى أصلية واحتياطية.

المصادر الأصلية هي الدستور، قانون تنظيم القضاء، وهناك أيضاً قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وكذلك قانون الخبراء.

الدستور هو مصدر يتضمن المبادئ الأساسية التي تنظم السلطة القضائية، فقانون المرافعات الصادر في 4/ 6/ 1980 تم العمل به أول نوفمبر 1980، والذي استهدف تحقيق ضمان احترام مبدأ المواجهة بين المتقاضين، وقانون تنظيم القضاء ينظم ويشكل المحاكم وسلطاتها، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ينظّم كيفية تقديم الأدلة أمام المحاكم، بينما قانون الخبراء يتعلّق بالخبراء ودورهم أمام المحاكم، وأخيراً قانون رسوم المحاكم، ويتضمن كيفية تحديد الرسوم القضائية.

أما المصادر الاحتياطية فهي القضاء الذي يؤدي دورا بارزا، وكذلك الفقه الذي يؤدي دوراً مهماً في تفسير نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، وساهم أيضاً في وضع الحلول للمشاكل المطروحة أمام القضاء، والتي صدرت فيها أحكام متعارضة، وساهم أيضاً في وضع الحلول للمشاكل المطروحة أمام القضاء، والتي صدرت فيها أحكام متعارضة.

الطالب عمر خالد سالمين

كلية الدراسات التجارية تخصص قانون