سعر الدولار في مصر يخالف رحلة الصعود العالمي

فيما ارتفع الدولار في بداية تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى يقل قليلا عن أعلى مستوى له منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية، لكنه سجل تراجعات جديدة مقابل الجنيه في تعاملات، أمس، لأسباب محلية.

ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، فقد سجل أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك المصرية في بنوك المصري الخليجي والأهلي المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 18.28 جنيهاً للشراء، و18.34 جنيها للبيع.

وفي 4 بنوك بقيادة بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 18.27 جنيها للشراء، و18.34 جنيها للبيع. وفي 7 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف العملة الأميركية مستوى 18.26 جنيها للشراء، و18.34 جنيها للبيع.

فيما نزل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 18.24 جنيها للشراء، و18.36 جنيها للبيع.

كما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19 جنيها للشراء، و19.09 جنيها للبيع. ونزل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى مستوى 18.90 جنيها للشراء، و19.08 جنيها للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.37 جنيها للشراء، و22.49 جنيها للبيع.

عربياً، انخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.86 جنيهات للشراء، و4.88 جنيهات للبيع. كما هبط متوسط سعر صف الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.96 جنيهات للشراء، و4.99 جنيهات للبيع. وأيضا تراجع سعر صرف الدينار الكويتي إلى نحو 59.36 جنيها للشراء، و59.80 جنيها للبيع.

عالمياً، ارتفع الدولار في بداية الأسبوع إلى مستوى يقل قليلا عن أعلى مستوى له منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى أمس.

يأتي ذلك مع سعي المستثمرين إلى ملاذ آمن بسبب مخاوف بشأن النمو العالمي، بينما بدا أن أسواق العملات المشفرة وجدت بعض الاستقرار بعد الاضطرابات التي حدثت الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر الدولار 104.54 بعد أن تجاوز لفترة وجيزة 105 يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002 بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

وأقبل المستثمرون على عملة الملاذ الآمن بسبب مخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الاتحادي الأميركي على كبح التضخم دون التسبب في ركود، بالإضافة إلى مخاوف بشأن تباطؤ النمو الناجم عن الأزمة الأوكرانية والتبعات الاقتصادية لسياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.