أصدرت إدارة البحوث في شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده 19 الجاري.

وقالت محللة أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في "إتش سي"، مونيت دوس، إن "أرقام التضخم لشهر أبريل، جاءت أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3 في المئة، ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع "رويترز" البالغ 11.8 في المئة، مدفوعة بزيادة 48.8 في المئة على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضراوات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات "المركزي" المصري، وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

Ad

وأضافت: "نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18 في المئة منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية- الأوكرانية".

وتابعت دوس: "رغم أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيا الشهر القادم مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14 في المئة على مدار الفترة المتبقية من عام 2022، بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العملة (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9) وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية".

وأوضحت أنه "على صعيد آخر، نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر، ومع ذلك سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب".

وقالت دوس: "نعتقد أنها لاتزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4 في المئة فقط لآجال 9 أشهر و12 شهرًا، وتغطية من 66 في المئة إلى 78 في المئة فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن)".

وأضافت: "نلاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل الـ3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل الـ12 شهرا بمقدار 49 نقطة أساس فقط.

وبينت أنه "بالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدينا للفترة مايو - ديسمبر 2022 عند 14 في المئة، ومعدل ضريبة 15 في المئة على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل الـ12 شهرا تقدم عائدا حقيقيًا سلبيا قدره 239 نقطة أساس".

وأوضحت أنه في مايو، رفع بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99 في المئة مقارنة بـ 1.34 في المئة في مارس.

وقالت: "بناءً على ذلك، فإننا نتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل الـ12 شهر للزيادة إلى 16.5 في المئة -17.0 في المئة، بالقرب من متوسط النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4 في المئة، عندما بلغ متوسط التضخم 12.9 في المئة، وبما يقابل متوسط عوائد سندات الخزانة الأميركية أجل الـ12 شهر عند 2.39 في المئة.

وذكرت دوس أنه على صعيد قيمة الجنيه المصري: "نعتقد أن المخاطر في اتجاه الانخفاض، لأننا نعتقد أن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق، كما أننا نتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام (بعد إعفائها مؤخرا من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي)، وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضافت: "نلاحظ أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (متضمنة البنك المركزي المصري) قد اتسع إلى 12.1 مليار دولار في مارس مقارنة بـ 3.39 مليارات في فبراير".

وباستثناء "المركزي"، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليارات في مارس مقارنة بـ11.8 مليارا في فبراير.
مصر البنك المركزي المصري