برلمانيات... يوم المرأة الكويتية

• لم تتوقف عجلة التغيير في الحياة البرلمانية منذ الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي وتشكيل اللجنة الأساسية لكتابة الدستور رغم مرورها بمبادرات للإصلاح الانتخابي، ومنها إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، أي تقسيم المناطق إلى عشر «مناطق انتخابية» وفقا للقانون 28 لسنة 1961، ثم التغيير إلى خمس وعشرين دائرة عام 81، وسط آراء متفاوتة.

وما إن حل عام 1999 وانطلقت مبادرة المغفور له الشيخ جابر الأحمد لتمكين المرأة من التصويت والانتخاب حتى دخلنا معركة الحقوق السياسية، وقد صاحبت المعركة مرحلة أخرى من مراحل الإصلاح الانتخابي، والمتمثلة بإعادة تقسيم الدوائر إلى خمس، وبقيادة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، وخلال عام 2005 تغير المشهد السياسي مواكبا دخول النصف المهمش من المجتمع، أي المرأة الى الساحة السياسية.

وتوالت الأعوام بعد ذلك بوصولها الى المجالس الثلاثة: البلدي، الوزراء، والأمة، واليوم نقف أمام أزمة غياب الوجود النسائي في المجالس الثلاثة (عدا وزيرة واحدة) ونقف أيضا أمام متغيرات عديدة كازدياد عدد السكان واختلال التجانس العددي في الدوائر، فهل ستعود دوامة الإصلاح الانتخابي لتشعل الاهتمام مرة أخرى؟ وهل للحكومة بمستشاريها تصور لتعديل انتخابي لاحتواء المرأة؟ وما التصور الذي أشار إليه رئيس مجلس الأمة حول آلية لمساعدة المرأة في الوصول إلى البرلمان؟

أسئلة كثيرة تبحث عن حلول في المرحلة الحالية.

• كلمة أخيرة:

رغم نجاح المرأة في اقتحام قلاع ومجالس عديدة فإنها تقف مكتوفة اليدين أمام وزارة الخارجية، والتي تعثرت في تمكين عدد من الدبلوماسيات المتميزات من تقلد مناصبهن كسفيرات.

د. ندى سليمان المطوع