ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع، أمس، مدعومة بالضغط المستمر من الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الخام الروسية، والذي من شأنه تقليص المعروض، ومع تركيز المستثمرين على زيادة الطلب بعد تخفيف عمليات الإغلاق الصينية المفروضة لمكافحة «كورونا».وفشل وزراء خارجية الاتحاد في جهودهم للضغط على المجر لتغيير موقفها الرافض لمقترح فرض حظر نفطي على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. ويتطلب تمرير هذا المقترح موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد. لكن دبلوماسيين يشيرون الآن إلى قمة 30-31 مايو باعتبارها موعد الاتفاق على حظر تدريجي للنفط الروسي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 115.50 دولارا للبرميل، أعلى مستوى منذ 28 من مارس ارتفعت 1.16 في المئة أو واحدا في المئة إلى 115.40 دولارا للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 114.98 دولارا للبرميل.وصعد الخامان بأكثر من اثنين في المئة أمس الأول في أعقاب قفزة بنسبة 4 في المئة يوم الجمعة.وقال محللون إن الخام حصل على دعم من آمال في تعافي الطلب في الصين التي تتطلع إلى تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.وحافظت أسعار النفط على ارتفاعاتها، وظلت محتفظة بمستوياتها فوق حاجز 100 دولار للبرميل في مايو 2022، على الرغم من تزايد التقلبات بوتيرة حادة.وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، ساهمت حالة عدم اليقين تجاه العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، في ظل تصاعد بعض الخلافات، في تعويض المخاوف المتعلقة بالطلب، حيث واصلت الصين عمليات الإغلاق الصارمة، نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19. إضافة إلى ذلك، أثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على النمو الاقتصادي في منطقة الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 110 نقاط أساس لتصل إلى 2.8 في المئة عام 2022، مقابل 5.3 في المئة عام 2021، كما أدى تسريع وتيرة تشديد السياسات النقدية بالولايات المتحدة إلى التأثير سلبا على آفاق نمو الاقتصاد الأميركي، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي نسبيا عما كان متوقعا في السابق.وأدت عمليات الإغلاق الصارمة في الصين، كما يتضح من انعدام مبيعات السيارات في شنغهاي خلال أبريل 2022، إلى انخفاض واردات النفط بوتيرة حادة على مستوى البلاد في أبريل 2022، كما أثرت على النشاط الاقتصادي بصفة عامة، إذ انخفض الناتج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوياتهما منذ بداية تفشي الجائحة، مع عدم ظهور أي بوادر انتعاش قريب في الأفق، وفقا لوكالة بلومبرغ، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2022. من جهة أخرى، أثر هذا الوضع أيضا على سلسلة التوريد العالمية مع مواجهة مجموعة موسعة من الشركات بدءا من شركات صناعة السيارات حتى شركات السلع الاستهلاكية لتصاعد التكاليف بوتيرة غير مسبوقة، هذا إلى جانب عقبات الإنتاج.في ذات الوقت، أدت العقوبات الطوعية التي فرضتها العديد من الدول على مستوى العالم على النفط الروسي إلى تشديد أوضاع سوق النفط بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، ورغم عدم إجماع دول الاتحاد الأوروبي، وما نتج عن ذلك من تأخير فرض عقوبات كاملة على روسيا، فإن ألمانيا تخطط لوقف استيراد النفط الروسي بنهاية العام. نتيجة لذلك، قامت «أوبك» في تقريرها الشهري بخفض الإمدادات المتوقعة القادمة من روسيا بمقدار 0.36 مليون برميل يوميا إلى 10.88 ملايين عام 2022. من جهة أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية إن روسيا قلصت إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا في أبريل 2022.إضافة إلى ذلك، أدى عدم تمكن العديد من منتجي النفط من زيادة الإنتاج إلى تعزيز مكاسب أسعار النفط على الرغم من معنويات التشاؤم على جبهة الطلب، وأعلنت «أوبك» زيادة الإنتاج بوتيرة هامشية خلال الشهر، في ظل ارتفاع إنتاج العراق والسعودية، وهو الأمر الذي قابله جزئيا انخفاض حاد في إنتاج النفط الليبي، وبلغ معدل الامتثال الإجمالي لأوبك وحلفائها بحصص الإنتاج 223 في المئة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، مع وصول معدل امتثال الدول الأعضاء بأوبك إلى 162 في المئة.وعلى صعيد سوق المنتجات المكررة، ظلت الأسعار بالقرب من مستويات قياسية في العديد من دول العالم، واخترقت أسعار العقود الآجلة للبنزين الأميركي حاجز 4 دولارات للبرميل للمرة الأولى، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، بينما ظلت أسعار الديزل مرتفعة على مستوى العالم نتيجة لانخفاض الصادرات الروسية، ولم تشهد أسعار وقود الطائرات تغيرا يذكر، حيث ظل الطلب متأثرا بتدابير الإغلاق التي فرضتها الصين والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، كما عكس ارتفاع الأسعار تعرض الطاقة التكريرية لعدد من الضغوط، وأدلى وزير النفط السعودي بتصريح مماثل يشير إلى أن أزمة التكرير هي العامل المحفز لزيادة تكاليف الوقود وليس نقص النفط.
الاتجاهات الشهرية للأسعار
ظلت أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل في مايو 2022 بعد انخفاضه لفترة محدودة دون هذا المستوى في منتصف أبريل، نظرا لأن المخاوف التي ظهرت على جبهة الطلب قابلتها قيود على جانب العرض. إلا أن وتيرة تقلبات الأسعار بدأت في التزايد منذ بداية الشهر، وتم تداول العقود الآجلة للنفط في نطاق 102.5 دولار للبرميل و112.4 دولارا للبرميل. إضافة إلى ذلك، ساهمت أزمة التكرير في رفع أسعار المنتج النهائي، وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية بالولايات المتحدة وكينيا، في حين سرعت المملكة المتحدة وتيرة تعديل الأسعار إلى كل ثلاثة أشهر بدلا من ستة. وفي الهند، ظلت أسعار وقود الطائرات عند أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد الزيادة الأخيرة بنسبة 5.3 في المئة، بينما ظلت أسعار البنزين والديزل مرتفعة بالقرب من مستوياتها القياسية. وكشف تقرير وكالة بلومبرغ عن انخفاض معدلات تكرير النفط في الصين إلى أدنى المستويات المسجلة منذ عامين تقريباً نتيجة لعمليات الإغلاق، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب في البلاد. أما في الولايات المتحدة فقد أفاد تقرير صادر عن شركة تيرنر، ماسون آند كو، بأن حوالي مليون برميل يوميا من طاقة التكرير، أو ما يعادل نحو 5 في المئة من الإجمالي، تم إغلاقها منذ بداية الجائحة، وتقلصت طاقة التكرير على مستوى العالم بمقدار 2.13 مليون برميل يوميا، وفقاً للتقرير.