مقاطعة «مُعيَّني العرو» لاجتماعات «تعاونية العدان» تكبّدها 100 ألف دينار شهرياً
للمرة الخامسة... و«شؤون العضوية» عاجزة حيالهما
للمرة الخامسة توالياً، ورغم حضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، قاطع، اليوم ، عضوان من الثلاثة المعينين من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، داخل مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية اجتماعات مجلس الإدارة، مما عطل تشكيل الهيئة الإدارية للجمعية.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة خاطبت أعضاء الجمعية بتحديد عصر اليوم موعداً لعقد اجتماع مجلس الإدارة واختيار الهيئة الإدارية للجمعية، والتي تأخر تشكيلها منذ أشهر، غير أن عضوين من المعينين، وبالاتفاق مع بعض المنتخبين، رفضوا الحضور، ضاربين بمخاطبات الوزارة عرض الحائط، ومحتمين بالوزير الذي لم يتخذ أي قرار حيالهم.وبينت المصادر أن عضوين من المعينين الثلاثة رفضا، حتى الآن، حضور 5 اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة وتشكيل الهيئة الإدارية، عُقدت بتواريخ 25 و27 أبريل الماضي، إضافة إلى 9 و10 و17 الجاري، مما ترتب عليه فشل الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
وشددت على أن الجمعية باتت تعاني شلّ حركتها وتعطيل أعمالها، موضحة أن خسائر الجمعية؛ سواء بالسوق المركزي أو الأفرع المستثمرة تجاوزت 100 ألف دينار شهرياً، بسبب تداعيات التعيينات التكسّبية التي تبناها العرو منذ تسلّمه الحقيبة الوزارية. وناشد بعض أعضاء الجمعية قياديي الجهات الرقابية في الدولة التدخل العاجل لإنقاذ الجمعية من هذه الحلقة المفرغة التي سقطت فيها منذ فترة طويلة، خصوصاً أنها أضحت طاردة لمرتاديها الذين يعجزون حالياً عن إيجاد متطلباتهم التسويقية داخل أسواقها وأفرعها، متجهين إلى جمعيات أخرى قريبة.يذكر أن الجمعية تلقت، أخيراً، مخاطبات رسمية من شركات كبرى مورّدة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، بوقف التعامل معها، لكونها (الجمعية) غير قادرة على صرف مستحقاتهم، إضافة إلى عدم القدرة على صرف الرواتب الشهرية للعاملين وفق الطرق الطبيعية عبر إيداعها البنكي، بل تُصرف نقداً من خلال صندوق الجمعية، لانتهاء اعتماد التوقيع البنكي وعدم القدرة على تجديده.