العراق: اتهامات للقضاء بتدبير «انقلاب» ضد انتخابات أكتوبر

تقول الأوساط السياسية في بغداد إن قرار المحكمة العليا الأخير حول نزع صلاحيات حكومة مصطفى الكاظمي، لم يكن في الحسبان، خصوصاً أنها قدمت تفسيراً مطولاً من خمس صفحات، أعاد تفسير دور البرلمان في فترة الانسداد السياسي، فسلبه عملياً حق التشريع والرقابة في أخطر القرارات المتعلقة بإدارة البلاد، بحجة أن حكومة تصريف الأعمال لا يصح التشريع لها، ولا تصح الرقابة عليها.

وجاء تفسير المحكمة الاتحادية الأخير بناء على تساؤل قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو حليف قديم للكاظمي ولزعيم التيار الصدري، لكنه يجد نفسه اليوم محاصراً بمواقف حزبية، وضعته في صراع مع الصدر، الغاضب من أسئلة الرئيس المقدمة للمحكمة العليا، إلى حد أن الصدر وصف قرار القضاء بأنه في درجة غير متوقعة من «الوقاحة».

ونزل الآلاف من أنصار الصدر إلى الشوارع تأييداً لمواقفه الغاضبة من القضاء، بعد أن كان هدد في خطاب متلفز بـ «زأرة غضب» شعبية، وتحدث أنصاره عن احتجاجات مليونية قد تنظم قريباً.

وذكر ساسة بارزون في بغداد، لـ «الجريدة»، أن الصدر ليس غاضباً من قرار المحكمة القاضي بنزع صلاحيات الكاظمي فحسب، بل هو قلق من استمرار المحكمة العليا في إصدار المزيد من القرارات الخطيرة.

ويقول هؤلاء إن قرار المحكمة الذي خلق مشكلة الثلث المعطل في برلمان العراق، كان انقلاباً واضحاً على فوز الصدر في انتخابات أكتوبر الماضي، بينما جاء قرارها يوم الاثنين بنزع صلاحيات الحكومة وأبرز صلاحيات البرلمان، ليستكمل الانقلاب ضد الصدر وحلفائه السنة والأكراد.

أما المقربون من تحالف الأغلبية الذي يتزعمه الصدر، فيقولون إن القلق هو قرار جديد خطير يستكمل هذه الخطوات الانقلابية التي يتخذها القضاء لمصلحة حلفاء طهران، مشيرين إلى أن درجة التصادم المعلن صارت تسمح بتصعيد كبير، هو أن تقوم المحكمة بحل البرلمان وإلغاء حكومة الكاظمي، وتشكيل حكومة طوارئ قد يرأسها القاضي فائق زيدان رئيس المحكمة نفسها، وستكون موالية لطهران.

ويستبعد المراقبون الوصول إلى مثل هذه الخطوة، التي ستعني التصادم مع الجمهور الوحيد المنظم في البلاد، وهو أنصار الصدر، لكن التحالف الثلاثي لا يخفي قلقه من إمكانية أن تدفع إيران بهذا الاتجاه، بعدما فشلت كل ضغوطها الأخرى في تغيير شروط تحالف الأغلبية، الذي يرفض إشراك الفصائل الموالية لطهران في الحكومة المقبلة.

وسبق لإيران أن قصفت أربيل عاصمة إقليم كردستان بصواريخ بالستية، بينما يُتهم حلفاؤها بأنهم قصفوا منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهددت الصدر بضغوط شتى، لكنها لم تفلح في تغيير مواقف تحالف الأغلبية الثلاثي.

ويحذر خبراء في سياسات فيلق القدس المسؤول عن ملف العراق في إيران، من أن هذه التشكيلات لن تسمح بإخراج حلفائها من الحكومة المقبلة، لأنه سيعني تقليصاً أكثر لنفوذ طهران، ولذلك فإنهم مستعدون لكبح جماح الصدر وحلفائه بكل الطرق مهما بدت خطيرة وجديدة.

محمد البصري