الصحيفة الجنائية وعدم تعاطي المخدرات شرطان للزواج

تقدم النائب د. هشام الصالح باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج، بإضافة شهادة خلو من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الفحوصات الطبية، والإدلاء بصحيفة الحالة الجنائية.

ونص الاقتراح على أن يستبدل عنوان القانون رقم (31) لسنة 2008 المشار إليه كالتالي "قانون بشأن الفحص الطبي والإدلاء بالصحيفة الجنائية للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج"، ويستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم (31) لسنة 2008 المشار إليه النص التالي: "على راغبي الزواج الإدلاء بصحيفة حالتهم الجنائية، وبشهادات طبية عن الفحوصات التي تفيد خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة".

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: نص الدستور الكويتي في مادته التاسعة على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وجاءت المادة العاشرة لتؤكد مسؤولية الدولة عن رعاية النشء وحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ولما كان الزواج سبيلا للإعفاف والتحصين، بما له من مقاصد سامية في بناء المجتمع الصالح وتأسيس الأسرة واستقرارها، بما لها من المسؤوليات الدينية والدنيوية.

وأضافت: انسجاما مع مفهوم الكفاءة كما بينته مواد قانون الأحوال الشخصية ومذكرته الإيضاحية، وتعزيزا لمقتضيات القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمامه، جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة شهادة الخلو من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية إلى الفحوصات الطبية التي يجب أن يدلي بها الراغبون في الزواج قبل إتمامه، كما جعل هذا الاقتراح الإدلاء بصحيفة الحالة الجنائية من متطلبات إتمام الزواج، فقد اقتضى التعديل تغيير مسمى القانون ليشمل هذا الشرط الجديد، ويهدف هذا الاقتراح في مجمله إلى حماية مؤسسة الزواج، وصون حرمة الأسر من الآثار السلبية الصحية والنفسية والاجتماعية، وحتى يكون كل طرف على بينة تامة من حالة الآخر قبل إتمام العقد.