جمال الجلاوي: مكافأة الخريجين تتراوح بين 200 و350 ديناراً

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي أن الحكومة لا تألو جهدا في دعم العمالة الوطنية، وصرف بدل البحث عن العمل والإعانة الخاصة بالخريجين.

وقال الجلاوي، في إجابته على سؤال النائب عبدالعزيز الصقعبي، إن مكافأة الخريجين محددة بقرار وزير التربية وزير التعليم العالي رقم 80 لسنة 2013 بشأن ضوابط صرف المكافأة الاجتماعية للخريجين، المقررة بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 وتعديلاته، وأن بدل البحث عن العمل مقرر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2001.

مكافأة الخريجين

وأكد أن قيمة مكافأة الخريجين 200 دينار للأعزب والأنثى، و350 دينارا للمتزوج، كما أن قيمة بدل البحث عن العمل، بحسب الجدول المرفق، من 75 حتى 200 دينار، وفقا للشهادة التعليمية والحالة الاجتماعية للمستحقين للبدل، مضيفا أنه بشأن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للقوى العاملة لمساعدة الخريجين والباحثين عن العمل للحصول على الوظيفة المناسبة فقد تم بیان مشاريع مراقبة التسجيل والارشاد التي تهدف الى توطين الوظائف ودعم الباحثين عن العمل من المواطنين.

الربط الآلي

وأشار إلى وجود ربط بين الهيئة وشركات القطاع الخاص، عبر النظام الآلي، بما يمكن الشركات من إدخال احتياجاتها من الموظفين، والاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة، والعمل على ربط الاحتياج مع قاعدة البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل، وترشيح المناسبين على الفرص المعروضة، وتوجيه العمالة الوطنية على هذه الفرص عبر المراجعات الدورية الشهرية، كما يتم الإعلان عن الفرص بوسائل التواصل الاجتماعي، والإعداد لها ومتابعة عملية التعيين.

وأوضح الجلاوي أن الهيئة لا تشترط عرض إعلانات التوظيف عدا الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من نصف رأسمالها، فيتم إخطار الهيئة عن الإعلان لحضور إجراءات الفرز للتحقق من صحة المعايير المذكورة بالقرار.

وأكد أن الهيئة، ممثلة بإدارة الإرشاد والتوظيف تسعى الى التنسيق مع شركات القطاع الخاص والاتحادات وجمعيات النفع العام لخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية، من خلال الجهات الحكومية المستفيدة من المناقصات والعقود الحكومية، والتنسيق مع بعض الجهات، ومنها وزارات الأشغال العامة والتربية والتعليم العالي والصحة وجامعة الكويت، إضافة إلى مشروع الفعاليات الوظيفية ونشر الوعي، ومذكرات تفاهم التعاون المشترك مع الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والاتحادات ذات علاقة التوظيف وتنمية القوة العاملة الوطنية.

الإرشاد والتوظيف

وأشار إلى أن إدارة الإرشاد والتوظيف تسعى إلى أن تشمل شهادة استيفاء نسب العمالة الوطنية على استيفاء العقود الحكومية مع ملف الشركة الرئيسي، لضمان عدم حصول الشركات غير الملتزمة بنسب العمالة الوطنية على عقودها ومناقصات جديدة.