مصر تشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة «بريكس بلس»
شكري: انضمام مصر «لبنك التنمية الجديد» دليل على قوة ومرونة اقتصادها
شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية مجموعة «بريكس بلس» الذي يُعقد تحت عنوان «تعزيز دور الأسواق الناشئة والدول النامية في الحوكمة العالمية» وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من وزير الخارجية الصيني.وبحسب السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أكد شكري في كلمته أمام الاجتماع، على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر ودول تجمع البريكس، فضلاً عن تقدير مصر لانضمامها في يسمبر الماضي إلى عضوية «بنك التنمية الجديد»، والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز العلاقات بين دول البريكس وشركائها من الدول النامية من خلال الأدوات المالية التي يُقدمها.
وأشار شكري إلى أن انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت إنما يُعد بمثابة دليل آخر على قوة ومرونة الاقتصاد المصري، ومن ثم التطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في حشد الاستثمارات الأجنبية خاصة للمشروعات الخضراء.وأعرب شكري عن ترحيب مصر بعقد الاجتماع في ظل التوقيت الحرج الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة نتيجة لاستمرار تداعيات جائحة كورونا، مضافاً إليها أزمة الطاقة والغذاء العالميتين الآخذتين في التشكل في ظل أوضاع عالمية غير مستقرة، فضلاً عن تحدي تغير المناخ ومواجهة تداعياته، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول النامية والاقتصادات البازغة من أجل المساهمة في التوصل إلى حلول فعالة ومستدامة لتلك التحديات.وسلط شكري الضوء على استضافة ورئاسة مصر في نوفمبر من العام الجاري للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27»، مشيراً إلى أن مصر ستسعى إلى بذل كافة الجهود لضمان وصول صوت الدول النامية قوياً ومسموعاً في المفاوضات الدولية متعددة الأطراف لتغير المناخ، والعمل على خروج المؤتمر بنتائج متوازنة تراعي أولويات الدول النامية وتستجيب للتحديات التي يواجهها الملايين حول العالم جراء التداعيات السلبية لتغير المناخ.واختتم شكري الكلمة بالتأكيد على عزم مصر مواصلة جهودها في سبيل تحقق النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة، وكذا لعب دور قيادي فعال في الدفع بمصالح الدول النامية على الصعيد الدولي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب على نحو يساهم في تعزيز مكانة الدول النامية في نظام عالمي دائم التحول والتغير.