دخلت الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية ضد تردي الأوضاع المعيشية وحكومة الرئيس الأصولي إبراهيم رئيسي أسبوعها الثاني، أمس، في وقت أفادت وكالة «رويترز»، بأن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للنظام في عدة أقاليم، أمس، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقتل 6 وإصابة العشرات في الأيام الماضية.وأظهرت اللقطات التي انتشرت، أمس، اشتباكات عنيفة في مدن بينها فرسان بوسط إيران حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة الحية على المتظاهرين. وفي شهركرد وهفشجان استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق محتجين. وشوهد المحتجون في مدينة دزفول الجنوبية وهم يهتفون في مقطع فيديو «لا تخف، لا تخف، نحن في هذا معاً».ونزل الإيرانيون إلى الشوارع الأسبوع الماضي بعد أن تسبب خفض دعم الغذاء في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300 في المئة لبعض المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد على الدقيق. وسرعان ما اكتسبت الاحتجاجات، التي لقيت دعم الولايات المتحدة، منحى سياسياً، إذ دعت الحشود إلى نهاية نظام الجمهورية الإسلامية في تكرار للاضطرابات التي وقعت عام 2019 وانطلقت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.وفي أول تعليق رسمي على الاحتجاجات الدامية التي يبدو أن رقعتها تتسع بعد أن انطلقت من محافظة خوزستان ووصلت إلى العاصمة طهران ومدن قم واصفهان، قال نائب قائد الشرطة الإيرانية العميد قاسم رضائي: «عندما يحتج السكان على غلاء السلع وقلتها، فهم على حق، لكن الخصوم ومن يريد السوء للبلاد يستغلون المطالب التي يطرحها الشارع بهدوء».وتوعد رضائي بـ«مواجهة هؤلاء بجدية»، متجنباً التعليق على التقارير بشأن سقوط قتلى خلال تفريق الاحتجاجات، لكنه أكد الأجهزة الأمنية لا يمكنها التسامح معهم. كما أشار إلى أن قواته «لن نتحمل التجمعات غير القانونية والأعمال التخريبية والإضرار بالممتلكات الشخصية والحكومية».وأضاف: «نحن نواجه هذه الحركات بطلب من المواطنين ووفق القانون»، معتبراً أن «بعض المتظاهرين لم يكونوا على دراية بحقيقة الخطة الاقتصادية الأخيرة وتفاصيلها والبعض كانت لديه توقعات وجاء ليعبر عنها وتم توجيه هؤلاء وحالياً لا نعاني مشكلة أمنية خاصة».
تلويح نووي
إلى ذلك، ادعى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده لم تكتف بإنتاج الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة محلياً فقط لمفاعل طهران، مؤكداً أن طهران تعمل حالياً «على إنتاج الوقود المخصب بنسبة 60 في المئة».وفي وقت تشهد مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مقابل تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على طهران جموداً، قال إسلامي إن محاولات «الأعداء للقيام بأعمال تخريب في قطاع التكنولوجيا النووية الإيرانية حوله إلى الخط الأمامي لجبهة المواجهة».وجاء ذلك في وقت طالبت المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة النا دوهان، الحكومة الأميركية بإلغاء العقوبات المفروض على إيران فوراً، كما طالبت الدول التي بادرت إلى تجميد أرصدة الجمهورية الإسلامية للإفراج عنها.ورأت المسؤولة الأممية الموجودة في طهران أن «العقوبات تركت أثراً مدمراً على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية الضعيفة في إيران».على صعيد آخر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، أن سفينة شحن تعرضت لهجوم قبالة سواحل تخضع لسيطرة جماعة «أنصار الله» الحوثية، المتحالفة مع إيران، غرب اليمن.من جهة أخرى، أعادت السلطات الإيرانية صحافيا وناشطة إلى السجن للاشتباه في ممارستهما نشاطات تمسّ "بالأمن القومي" خلال فترة الافراج المشروط عنهما، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية أمس.وأعلنت وكالة "مهر"، أن الصحافي والناشط كيوان صميمي أعيد "الى السجن مع نهاية إجازته الطبية، لاستئنافه نشاطاته ضد الأمن القومي، وتواصله مع مجموعات معادية للثورة في الخارج" خلال فترة إطلاق سراحه.ويعد صميمي البالغ 73 عاما من الناشطين المخضرمين في إيران، وارتبط بعلاقات مع مجموعات معارضة قومية ودينية التوجه. كذلك، أمضى فترات في السجن خلال عهد الشاه، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في 1979.وفي ديسمبر 2020، أودع السجن في سمنان شرق طهران، بموجب حكم بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهمة "التآمر ضد الأمن القومي".ووفق وسائل إعلام محلية، خرج صميمي من السجن في فبراير 2022 بناء على إطلاق سراح مشروط لأسباب طبية بعد معاناته مشاكل صحية.وأشارت "مهر" الى أن طبيبا أفاد بأن الوضع الصحي لصميمي يجيز إعادته الى السجن، بناء على فحص طبي خضع له.إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أمس، عن إعادة توقيف الناشطة في مجال حقوق النساء والنقابات العمالية نركس منصوري.ووفق وسائل الاعلام المحلية، أوقفت منصوري في أغسطس 2019، وحصلت على إطلاق سراح مشروط في نوفمبر من العام نفسه. وأفادت "إرنا" بأن منصوري هي من "المعادين للثورة"، وأجرت لقاءات مع وسائل إعلام مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية خارج إيران، وذلك بهدف "إثارة الشغب" في البلاد. وأوضحت الوكالة الرسمية أن منصوري "ارتكبت نشاطات تمسّ بالأمن القومي خلال عامين ونصف العام من الإفراج المشروط عنها"، وأن توقيفها تم "أثناء محاولتها مغادرة البلاد (...) بعدما علمت أن السلطة القضائية تتجه نحو إعادتها الى السجن". وتأتي إعادة الناشطَين الى السجن بعد أيام من توقيف باحث جامعي للاشتباه في قيامه بأفعال "تمسّ بالأمن القومي".وأفادت وكالة "مهر" الاثنين الماضي بأن أستاذ علم الاجتماع في جامعة العلامة الطبطبائي سعيد مدني قاه فاروخي (61 عاما) أوقف للاشتباه "في إقامته روابط مع دول أجنبية، وارتكابه أفعالا تهدد أمن البلاد"، من دون تفاصيل إضافية.