إسرائيل لن تفتح تحقيقاً جنائياً في مقتل أبوعاقلة

نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تقريرا كشفت فيه، أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي فتح تحقيق جنائي من قبل الشرطة العسكرية للتحقيق في ملابسات مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية في 11 الجاري.

وذكرت الصحيفة أن النتائج الأولية للفحص المرحلي، الذي أجراه الجيش توصلت إلى وجود احتمالين، أن تكون أبوعاقلة أصيبت بنيران إسرائيلية أو فلسطينية، دون اتخاذ قرار حاسم بشأن الجهة التي أطلقت النار.

وبحسب الصحيفة، يقدر الجيش الإسرائيلي أن التحقيق النهائي لن يؤدي إلى نتائج حاسمة بشأن مسألة المسؤولية عن إطلاق النار والرصاص الذي تسبب في مقتل الصحافية.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية امتناع الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق جنائي، وقالت في بيان، إن خطوة الجيش «تتجاهل عشرات الشهادات الحية والأدلة ونتائج التشريح وغيرها من القرائن التي تدين الجيش بقتل أبوعاقلة في محاولة لإغلاق الملف والتهرب من تحمل المسؤولية».

وأضافت أن «قرار الجيش غير مستغرب ويندرج في إطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم إعداماتها الميدانية دون أية تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء لهم لارتكاب المزيد من الجرائم».

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام أبوعاقلة»، محذرة من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف باعتبارها «جريمة جديدة ترتكب بحق الصحافية الراحلة».

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس أنها أوقفت عمرو أبوخضير الذي شارك في حمل نعش أبوعاقلة خلال هجوم الشرطة الاسرائيلية على المشيعين لإجبارهم على عدم رفع العلم الفلسطيني، رافضة قول محاميه إن العملية مرتبطة بدوره في الجنازة. إلى ذلك، أصبح الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يمثل أقلية برلمانية بعد استقالة نائبة من حزب يساري، مما يجعل قبضة رئيس الوزراء نفتالي بينيت أقل إحكاما على السلطة. وأدت استقالة النائبة غيداء ريناوي زعبي، التي قالت في خطاب نشرته وسائل الإعلام في إسرائيل، إنها تنسحب من دعم الحكومة لاعتبارات أيديولوجية، مما أدى إلى ترك بينيت يسيطر على 59 مقعدا فقط من مقاعد الكنسيت البالغ عددها 120 مقعدا.