البلدية: مسمى «المدير العام» بالمخاطبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء

أكدت بلدية الكويت أن سبب رفض المعاملات المرسلة من المجلس البلدي أتى التزاماً بقرار مجلس الوزراء وكتاب «الفتوى والتشريع» بالمسمى الصحيح للمدير العام لبلدية الكويت لدى المخاطبات الرسمية بين الجهات الحكومية وإدارات البلدية.

وذكرت مصادر البلدية، لـ «الجريدة»، أن عدة مراسلات وردت من الأمين العام للمجلس البلدي بمخاطبة المدير العام للبلدية بمسمى «المدير العام للجهاز التنفيذي»، وحيث إن المسمى الأخير يخالف ما استقرت عليه إدارة الفتوى والتشريع في مراسلاتها بأن المسمى الصحيح المعتمد في قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 هو «المدير العام للبلدية».

وأوضحت أن المدير العام للبلدية، المهندس أحمد المنفوحي، سبق أن طالب في كتاب موجه لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعميم على جميع الوحدات الإدارية بالمسمى الصحيح، وبين المنفوحي، في كتابه، أن رأي إدارة الفتوى والتشريع جاء على سند من استقراء نصوص قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016، بما نصت عليه المواد 24، 42، 44، تأكيدا لما ورد بكتاب الأمين العام ل‍مجلس الوزراء المؤرخ في 16 يناير 2022 المتضمن استعراض مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2/ 2022 المنعقد في 10 يناير 2022 بفحوى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المتضمن «بعد دراستها للاستفسار المقدم من المجلس البلدي فيما يخص المسمى القانوني الصحيح للمدير العام، هل هو المدير العام للبلدية، أم المدير العام للجهاز التنفيذي، والذي انتهت برأيها إلى أن المسمى الصحيح للمدير العام الذي يرأس الجهاز التنفيذي هو «المدير العام للبلدية».

وأكدت المصادر أن رفض المعاملات يأتي من باب عدم الوقوع في أخطاء قانونية، ومن منطلق الحرص على استقرار المراكز القانونية، حيث إن كل الدعاوى المنظورة حالياً أمام القضاء بكل درجاته يتم اختصام المدير العام للبلدية بصفته ممثلا عن البلدية أمام القضاء، وتنفيذا لأحكام قانون البلدية وما استقرت عليه إدارة الفتوى والتشريع إفتاء، وموافقة مجلس الوزراء بموجب المراسلات المشار إليها أعلاه.

● محمد جاسم