الأمم المتحدة تحذر من تعرض 18 مليون شخص في الساحل الإفريقي لخطر المجاعة

حذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن نحو 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي يواجهون خطر انعدام أمن غذائي حاد مع خفض الحصص الغذائية المخصصة لهم بسبب نقص التمويل.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن النزاعات العسكرية ووباء كوفيد والتغير المناخي وارتفاع التكاليف اجتمعت كلها لحرمان ملايين الأشخاص في الحزام شبه القاحل جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا من وجبات غذائية أساسية.

وأضاف أنه تم خفض الحصص الغذائية التي توزع في بعض المناطق المتضررة، مشيراً إلى خفض آخر ما لم يقدم المانحون الدوليون المزيد من الأموال.

وصرّح ينس ليركي المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن «ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الإفريقي سيواجهون انعدام أمن غذائي حاداً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أعلى رقم منذ 2014».

وقال للصحافيين «في منطقة الساحل، من المتوقع أن يعاني 7,7 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، بينما يعاني 1,8 مليون سوء تغذية حاداً، وإذا لم يتم توسيع نطاق عمليات الإغاثة فقد يرتفع هذا الرقم إلى 2,4 مليون نهاية هذا العام».

وأضاف «وصل الوضع إلى مستويات مقلقة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، حيث سيعاني الناس من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي خلال موسم الجفاف بين يونيو وأغسطس».

وأفرجت الأمم المتحدة عن 30 مليون دولار من صندوقها المركزي للاستجابة الطارئة مخصصة للبلدان الأربعة.

تعاني منطقة الساحل الإفريقي من أسوأ جفاف منذ عام 2011.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري أن الاحتياجات كانت مرتفعة للغاية في حين أن الموارد في الحضيض.

وأضاف أن عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع بنسبة 41 بالمئة في مالي و82 بالمئة في موريتانيا و91 بالمئة في النيجر مقارنة بعام 2021.

وأشار إلى أنه يتم توزيع حصص غذائية في بوركينا فاسو بنسبة 75 بالمئة مما كانت عليه في المناطق التي يصعب الوصول إليها و50 بالمئة في المواقع الأخرى.

وكشف فيري أن مستويات التمويل المتدنية في تشاد اضطرت برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية الطارئة للاجئين والنازحين داخليا إلى 50 بالمئة منذ يونيو.

وقال للصحافيين «إذا لم يتم تلقي مساهمات إضافية، كما جرى ايضاحه، فلن يكون أمامنا خيار آخر سوى خفض الحصص الغذائية أكثر اعتبارا من يوليو 2022».

وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى مفاقمة الوضع أيضاً.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية كانت إلى ارتفاع بشكل حاد قبل الازمة الأوكرانية، لكن تأثير الحرب على سلاسل الإمداد العالمية للغذاء والوقود والأسمدة أدى إلى زيادة التكاليف بشكل أكبر.

وأضافت الوكالة أن نقص الأسمدة قد يضر بتعافي الإنتاج الزراعي في عام 2022.

وتستهدف الوكالة الأممية مساعدة 7,15 ملايين شخص بين يونيو وسبتمبر، وتسعى لتغطية حاجات مزيد من الأسر واللاجئين والنازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.