ناخبو أستراليا يختارون مجلس النواب.. ونصف مجلس الشيوخ

توجه الناخبون في استراليا اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية لشغل مقاعد البرلمان الذي يضم 151 مقعداً بمجلس النواب وحوالي نصف مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 78 مقعداً.

وقالت مفوضية الانتخابات الأسترالية في بيان إن أعداداً قياسية من الناخبين أدلوا بأصواتهم في مراكز الاقتراع المبكرة أو عبر التصويت بالبريد التي بدأت يوم أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن التصويت يُعتبر إلزامياً للناخبين المسجلين لديها وعددهم أكثر من 17 مليوناً، موضحة أنه يتوجب على الممتنعين عن التصويت دفع غرامة قدرها 20 دولاراً أسترالياً «14 دولاراً أمريكياً».

وتأتي الانتخابات هذا العام في وقت يتزايد فيه ارتفاع التضخم الذي من شأنه تقويض الاقتصاد الاسترالي القوي كما عانت استراليا في السنوات الثلاث الماضية من كوارث بيئية كبيرة منها حرائق الغابات والفيضانات وفترات جفاف طويلة إضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت استطلاعات الرأي تنافساً متقارباً بين الائتلاف المحافظ الحاكم بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون وحزب العمال يسار الوسط بقيادة أنتوني ألبانيز.

وتوقعت الاستطلاعات قبل أشهر بأن يكون ألبانيز الأقرب للفوز بمنصب رئيس الوزراء المقبل لكن مع اقتراب موعد الانتخابات تحسنت فرص موريسون للفوز بولاية ثانية.

ويأمل موريسون أن يكرر فوزاً مماثلاً لانتخابات عام 2019 حيث كانت استطلاعات الرأي في ذلك العام ترجح فوز حزب العمال الذي يسعى هذا العام إلى إنهاء تسع سنوات من حكم المحافظين.

وكان موريسون قد تولى منصبه في عام 2018 بعد انتخابه زعيماً للحزب الليبرالي واستمر في قيادة الائتلاف الحكومي بعد الإطاحة بزعيمه آنذاك مالكولم تورنبول لتحقيق فوز غير متوقع في انتخابات عام 2019.

وأثار هذا التقارب في استطلاعات الرأي وظهور مرشحين مستقلين إمكانية وجود برلمان معلق إذا لم يحقق حزب العمال أو الحزب الليبرالي أغلبية 76 مقعداً من أصل 151 مقعدا لتشكيل الحكومة.

ويتوقع أن يلجأ الحزب المتصدر في الانتخابات إلى التفاوض مع الأحزاب الصغيرة والمستقلين لتشكيل حكومة أقلية.