هل يجهل الكويتيون دور واختصاصات المجلس البلدي؟

تزامناً مع عملية الاقتراع لانتخاب ثمانية أعضاء للمجلس البلدي «2022» في دورته الـ13 التي بدأت منذ الصباح الباكر، يتكرر مشهد لا يغيب مع كل دعوة للانتخابات، نرى الاقبال الضعيف والاهتمام القليل منذ فتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعات القليلة قبل إغلاق بوابات اللجان في الدوائر الانتخابية، في حالة تعكس واقع عدم معرفة الناخبين والناخبات المقيدين في الكشوف الانتخابية، لدور المجلس البلدي، وإدراك أهمية اختصاصاته القانونية والفنية والدقيقة.

على عكس الصخب الذي يصاحب انتخابات مجلس الأمة، من اقبال شديد بأجواء ساخنة واستقطاب لاهتمام المواطنين ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة من جمعيات النفع العام ذات الصلة والمجاميع التطوعية، نرى أن هناك غياب واضح لأجواء انتخابات المجلس البلدي.

فيرى المراقبون، لجان انتخابية تكاد تكون خالية، وأعداد المرشحين في الحد الأدنى في كل دائرة انتخابية، حتى شهدنا على سابقة في تاريخ الكويت الديمقراطي، بفوز مرشحين اثنين بالتزكية نظراً لكونهم المرشحين الوحيدين في دائرتهم الانتخابية، ما حدى بوزارة الداخلية بإعلان فوزهم بمقاعد الدائرتين.

بأيجاز وعلى سبيل الذكر لا الحصر، تستعرض «الجريدة.» أهم أربعة أدوار منوطة بها المجالس البلدية منذ انطلاقة المجلس في العام 1931، قبل تأسيس مجلس الأمة بثلاثة عقود، غابت عن أذهان المواطنين بشكل عام والناخبين المقيدين بشكل خاص.

تحرير أراضي الدولة

يقع على عاتق المجلس البلدي، دور مهم عبر اختصاصاته وصلاحياته الممنوحة له منذ استصدار قانونه وانشائه عام 1931، وبالأخص في الأعوام الأخيرة، وهو تحرير المزيد من أراضي الدولة غير المستغلة أو إذا كانت لإحدى جهات الدولة، من أراضي الشركات الحكومية في القطاع النفطي وحتى بلدية الكويت، مروراً بأراضي بوزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة، وصولاً إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتحويلها لمناطق سكنية في نهاية المطاف، في دور لا يختلف عليه مواطنان، ويعد ركيزة أساسية للمساهمة في علاج قضية أرقت المواطنين لعشرات السنين وهي القضية الإسكانية.

تسريع دورة البلدية الطويلة

تسهيلاً لاحتياجات المواطنين والمقيمين، أفراداً كانوا أو مؤسسات عامة أو خاصة، وتذليلاً للعوائق، للمجلس البلدي دور مهم مرتبط بشكل وثيق مع الاحتياجات اليومية في الأنشطة، وأبرز تلك الأنشطة، هي التجارية والصحية والبيئية والرياضية إضافةً إلى بقية الأنشطة، بتسريع دورة البلدية الطويلة والبيوقراطية بشأن مراجعات المواطنين والمقيمين لاستخراج التراخيص الخاصة في البناء السكني والاستثماري والحكومي.

وبالإضافة إلى تراخيص المحلات التجارية وتراخيص اشغالاتها للطرق بشأن القياسات والمساحات المتاحة من أمامها، من خلال استخدام وسائل التكنولجيا الحديثة تغني عن مراجعة أفرع بلديات المحافظات، وتقليل الضغط الواقع على بلدية الكويت.

تحسين جودة النظافة

في ملف مهم جداً ومرتبط بصحة الأفراد والبيئة المحيطة بهم، يأتي الدور الأبرز للمجلس البلدي وأحد الأسباب الرئيسية لتأسيسه، وهو ضمان جودة نظافة البلاد في شوارعها وطرقاتها وحتى مرافقها العامة ومعالمها البارزة.

عبر مراقبة دور بلدية الكويت في إدارة ملف النظافة، من التعاقد مع الشركات المتخصصة في مجال التنظيف، إلى متابعة مواقع ردم النفايات وتنظيمها، بالإضافة إلى إيجاد آلية مناسبة للتخلص من النفيات أو تدويرها مستقبلاً عبر آلية متكاملة، ومتابعة أي تقصير.

ويستشعر المواطن والمقيم مدى تأثير هذا الملف على الجانب الصحي والبيئي وانعكاسه على الذوق العام في السنوات الأخيرة، نظراً للتراجع الملحوظ لهذا الملف، في قضايا اضراب عمال النظاف بين في الفينة والأخرى، بالاضافة إلى باقي المشاكل التي يعانيها هذا الملف الحيوي.

تطوير واجهة البلد

كحال نظرائه في العالم، فالجانب الجمالي للدولة مسؤولية المجالس البلدية لا المجالس التشريعية، وهنا يأتي دول المجلس البلدي في الكويت، في تحسين الجانب الجمالي وتطوير واجهة البلد في واجهاته البحرية ومناطقه البرية ومعالمه السياحية ومرافقه العامة، عبر تحديد الاستعمالات والمزاولة وإعادة تنظيمها واستصدار التراخيص ذات الشأن، وتحديد الأنشطة المسموحة من عدمها، والمحافظة على جمال البلاد عبر اقرار عقوبات وغرامات يُشترط أن تكون رادعة ومنظمة.