صندوق المشاريع الصغيرة يكرر دعوته لتحديث البيانات

في وقت كرر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة دعوته لأصحاب المشاريع الصناعية الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية لتحديث بياناتهم وتحديد احتياجاتهم، اشتكى عدد من المبادرين طول مدة الحصول على الأرض.

وقالت مصادر، لـ «الجريدة»، إن الصندوق دعا في أكثر من مناسبة خلال العام الماضي إلى تحديث البيانات، فقام عدد من المبادرين بتحديث تلك البيانات منذ فترة، لكنه لم يحصل على الأرض الموعودة إلى الآن، فعاد الصندوق وجدد الدعوة للتحديث، مشيرة إلى ضرورة وجود مدد زمنية توضح الآلية ووقت الحصول على الأرض.

وأضافت المصادر أن الصندوق الوطني منح في إفصاحه الأخير مهلة أخيرة لتحديث البيانات تنتهي في 18 يونيو المقبل، موضحة ان المبادرين يشكون غلاء التكاليف الايجارية في ظل الظروف الراهنة مع ارتفاع الايجارات، ويؤكدون أن توفير الأراضي الصناعية يعد من أبرز المعوقات الرئيسية التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

وفي يوليو الماضي، دعا الصندوق كذلك إلى تحديث قاعدة بيانات المشاريع الزراعية والصناعية والحرفية التي يمولها؛ تمهيداً لدراسة وتقييم جميع الطلبات الراغبة في الحصول على خدمة توفير مساحات زراعية وصناعية وحرفية، ودعا في حينها كل المشاريع الزراعية والحرفية الممولة من الصندوق والمستوفية للشروط لتحديث بياناتها وتوفير المستندات المطلوبة، ثم عاد ليمدد فترة التحديث خلال أغسطس.

وكان الصندوق ناقش قبل عام كيفية تعديل بعض المواد في قوانينه لحل إشكالية توزيع الأراضي للمبادرين المستوفين للشروط، حيث إن الإشكالية الحالية تكمن في صعوبة توفير الأراضي الصناعية والزراعية لمبادريه بسبب القانون.

وتنص المادة 39 من قانون الصندوق على أنه تخصص للصندوق نسبة لا تتجاوز 10 في المئة من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة 5 في المئة من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام القانون.