بوصلة: هل نحن دولة مجالس؟

مضى أكثر من مئة عام على تأسيس أول مجلس شورى في الكويت، وذلك في عام 1921 والذي استمر لمدة شهرين فقط، وقد توالت بعده عدة مجالس: البلدي في عام 1930، ومجلس المعارف في عام 1936، والمجلس التشريعي في عام 1938، والذي يعد من أهم مراحل تطور النظام الديموقراطي في الكويت، حيث مهد لصدور دستور 1962، وهو قانون الدولة الأساسي الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ونشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم، ويمثل الدستور تطوراً مهما في علاقة الدولة بالمواطن.

ولكن أين نحن الآن بعد مئة عام من إنشاء مجالس متنوعة تتطلع جميعها إلى المشاركة في اتخاذ القرار، ووضع التشريعات، وتقييم ومراقبة الأداء، ورصد ومحاسبة المخالفات، ومحاربة الفساد حتى تكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة خليجياً وإقليمياً ودولياً؟ هل حققنا ذلك؟ أم انحدرنا في الأداء وهبطنا في المؤشرات لأن مجالسنا أصبحت شكلية من الخارج وخاوية من الداخل؟ أو هل لأن المجالس النيابية والبلدية وحتى التعاونية والمهنية في الآونة الأخيرة أصبحت ساحات للتصفيات الشخصية، ومواقع لإظهار قوة وشعبية بعض التكتلات السياسية المرتبطة بالخارج دون الاهتمام بقضايا البلد؟

ولعل المشاجرات في جلسات المجلس النيابي والبلدي أظهرت الخلل في العلاقة بين الناخب والعضو، وشكلت فجوة كبيرة بين ما يتطلع إليه المواطن وما يقوم به النائب من دور تشريعي ورقابي بعيد عن هموم الوطن والمواطن، فالنواب متفرقون في الأولويات وفي تحديد جدول الأعمال، مما تسبب في تأخير الكثير من الإنجازات التشريعية والرقابية التي تمكن مؤسسات الدولة من العمل وفق رؤية موحدة وخطة مترابطة وجدول زمني محدد.

لذا علينا كشعب بكافة فئاته وشرائحه أن نتساءل قبل أن ندلي بأصواتنا في انتخابات المجالس النيابية والبلدية والتعاونية والرياضية والمهنية، لماذا نرغب في الخروج إلى التصويت؟ هل مهمتنا كشعب واضحة؟ وهل مهام وأهداف المجلس أو الجمعية واضحة للناخب والعضو؟ وهل نتوقع التغيير إلى الأفضل عند اختيارنا أفضل المرشحين أداءً وخبرة ونزاهة؟ أم أننا خرجنا لننتصر للقبيلة والطائفة والعائلة والحزب والأيديولوجيات الخارجية والمصالح التجارية الخاصة البعيدة عن المصلحة العامة؟

علينا أن نسأل أنفسنا هل نتطلع لأن نكون الأفضل أداءً وإنجازاً واستدامةً بين الدول الخليجية والعربية والإقليمية، أم فقط نكتفي بأن يُحكى عنا في كتب التاريخ أننا كنا دولة مجالس؟

د. عبدالعزيز إبراهيم التركي