419 مليون دينار إجمالي سيولة القطاع العقاري في أبريل

ذكر التقرير أن آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار بأبريل 2022 مقارنة بسيولة مارس 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أبريل نحو 419 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 12.7 في المئة عن مستوى سيولة مارس 2022 البالغة نحو 371.9 مليونا، وكذلك أعلى بما نسبته 55.5 في المئة مقارنة بسيولة أبريل 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 269.4 مليونا.

وتوزعت تداولات أبريل بين نحو 393.6 مليون دينار، عقودا، ونحو 25.3 مليونا وكالات، وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 496، توزعت بين 487 عقودا و9 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ214 صفقة، وممثلة بنحو 43.1 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ75 صفقة، وتمثل نحو 15.1 في المئة، وحصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ43 صفقة ممثلة بنحو 8.7 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 170.5 مليون دينار، منخفضة بنحو 27.7 في المئة مقارنة بمارس 2022، عندما بلغت نحو 235.9 مليونا، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 40.7 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 63.4 في المئة في مارس 2022.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 229.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أبريل 2022 أدنى بما نسبته 25.7 في المئة، مقارنة بالمعدل، وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 339 صفقة مقارنة بـ552 في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 503 آلاف مقارنة بنحو 427 ألفا في مارس 2022، أي بارتفاع بحدود 17.7 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 85.2 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو 26.4 في المئة مقارنة بالشهر السابق (مارس 2022)، حين بلغت نحو 115.8 مليونا، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 20.3 في المئة مقارنة بما نسبته 31.1 في المئة مارس 2022، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 78.5 مليونا، أي أن قيمة تداولات أبريل أعلى بما نسبته 8.5 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهرا، وانخفض عدد صفقاته إلى 107 مقارنة بـ127 صفقة في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 796 ألفا، مقارنة بنحو 911 ألفا، في مارس 2022، أي بانخفاض بحدود 12.7 في المئة.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 161.3 مليون دينار، أي بنحو 775.4 في المئة مقارنة بمارس حين بلغت نحو 18.4 مليونا، وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 38.5 في المئة مقارنة بما نسبته 5 في المئة لمارس، وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 31.3 مليونا، أي أن قيمة تداولات أبريل أعلى بنحو 415.7 في المئة عن متوسط آخر 12 شهرا، وبلغ عدد صفقاته 49 مقابل 6 صفقات لمارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أبريل نحو 3.29 ملايين، مقارنة بمعدل مارس البالغ نحو 3.07 ملايين، أي بارتفاع بحدود 7.2 في المئة، كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة مليوني دينار خلال أبريل، مقارنة بصفقة واحدة لمارس بقيمة 1.85 مليون.

وعند مقارنة إجمالي تداولات أبريل بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل 2021) نلاحظ أنها حققت ارتفاعا من نحو 269.4 إلى نحو 419 مليون دينار، أي بما نسبته 55.5 في المئة كما أسلفنا، وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 1243.5 في المئة، وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 116.4 في المئة، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة 21.8 في المئة.