مع إعادة الصين فتح الملفات الخلافية مع حلفائه الآسيويين بحراً عبر مناورات عسكرية وعمليات تنقيب عن الغاز، وبراً عن طريق تشييد جسور لمناطق متنازع عليها مع الهند، اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن أمس في أول قمة مع نظيره الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول على توسيع نطاق الشراكة في مجموعة متنوعة من القضايا تشمل الأمن السيبراني، والطاقة النووية، والأمن الإقليمي، وسلاسل الإمداد، ومعالجة قضايا تتجاوز كوريا الشمالية مع بقائهما منفتحتين على إجراء محادثات معها.ووسط ترقب لإجراء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ تجربة نووية أو صاروخية بالستية عابرة للقارات، لم يستبعد بايدن خلال، المؤتمر الصحافي مع يول، إمكانية عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إذا كان سيتصرف «بشكل أمين وسيأخذ الأمر على محمل الجد»، موضحاً أن الهدف لايزال يتمثل في «النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية». وعقد الرئيس السابق دونالد ترامب ثلاثة لقاءات مؤثرة إعلامياً مع كيم في الفترة بين يونيو 2018 ويونيو 2019 من أجل حثه على الحد من التسلح، لكن مفاوضاتهما فشلت في نهاية المطاف.وفي بيان مشترك صدر بختام قمته مع يول، أبدى بايدن قلقه من تفشي وباء «كورونا» في كوريا الشمالية، وعرض العمل مع الأسرة الدولية من أجل تقديم مساعدة لكيم، الذي اعترف بأكبر أزمة تواجهه في عهده، واستعان بالجيش لتخفيف وطأتها، مبيناً أن واشنطن عرضت توفير لقاحات كورونا لبيونغ يانغ، وأيضاً لبكين «ولم تتلق أي رد».
تحالف كواد
وقبل مغادرته إلى طوكيو ثاني محطاته جولته الآسيوية للقاء الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا، والمشاركة في القمة الإقليمية لتحالف (كواد) الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، اتفق بايدن مع يول على توسيع المناورات العسكرية المشتركة في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها لردع «تهديد» بيونغ يانغ، وإجبار الصين على إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ «حرة ومنفتحة»، مؤكداً التزام واشنطن بالدفاع عن سيول بنشر «أصول استراتيجية» تشمل قاذفات صواريخ بعيدة المدى أو غواصات مقاتلة أو حاملات طائرات وبأسلحة نووية إذا لزم الأمر، بحسب البيان الختامي للقمة.وبدأ بايدن نهاره بزيارة المقبرة الوطنية في سيول، ووضع إكليلا من الزهر عند النصب التذكارية للجنود الأميركيين ولعشرات آلاف الجنود الذين لم يعثر على جثثهم في الحرب الكورية (1950-1953)، ثم باشر محادثات على انفراد مع يون وبعدها مؤتمرهما الصحافي قبل عشاء دولة.ومن قاعدة أوسان الجوية، توجّه إلى مصنع لأشباه الموصلات تابع لشركة سامسونغ الكورية العملاقة في بيونغتايك في جنوب سيول مع يول الذي تولى المنصب في مايو.ولم يكن اختيار مصنع سامسونغ ليكون أول محطة في رحلته اعتباطياً، فالتزود بأشباه الموصلات الأساسية في صناعة معظم الأجهزة الحديثة من الهواتف إلى السيارات والأسلحة عالية التقنية، يشهد منافسة محتدمة مع الصين، التي تسعى للاستحواذ على أكبر حصة من سلاسل الإمداد العالمية.بحر الصين
وفي استعراض للقوى مع بدء جولة بايدن، أطلقت الصين مناورات عسكرية ستستمر حتى غداً في البحر الجنوبي، وأجرت عمليات للتنقيب في حقول للغاز بالمنطقة المتنازع عليها أيضاً مع بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان.وقبل استقباله بايدن، عبر رئيس الوزراء الياباني أمس عن خيبة أمله من «عمليات التنقيب الصينية غير المقبولة»، مؤكداً أنه تقدم بشكوى عبر القنوات الدبلوماسية اتهم فيها الصين بإقامة 17 منصة حفر آبار في قطاع تتداخل فيه المنطقتان الاقتصاديتان الخالصتان للبلدين في البحر الشرقي.وعشية المناورات العسكرية سيرت الصين أيضاً قاذفتين طويلتي المدى من طراز «إتش-6» ذات القدرات النووية عبر المنطقة البحرية يوم الأربعاء، وقامت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس رونالد ريغان» ومجموعتها الضاربة الجمعة «برحلة بحرية روتينية» من مينائها الرئيسي بمدينة يوكوسوكا اليابانية، بحسب الأسطول السابع.ومنذ بداية الشهر، نفذت حاملة الطائرات الصينية «لياونينغ» الأولى من نوعها مهمة في بحر اليابان، وصفتها وزارة الدفاع بأنها «تدريب روتيني يهدف إلى تعزيز الأداء، بما يتماشى مع القانون الدولي والممارسات الدولية ذات الصلة، ولا يستهدف أي طرف».سيادة الهند
ووسط تقارير عن تشييد بكين جسراً ثانياً عبر بحيرة بانغونغ المتنازع عليها منذ عقود مع نيودلهي في ولاية لداخ الحدودية فضلاً عن جامو وكشمير وأروناتشال براديش، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي الصين إلى احترام سيادة أراضي جارتها النووية.وقال باغشي، إن الجسرين يقعان في «مناطق لاتزال تحت الاحتلال غير القانوني للصين منذ الستينيات، ولا نقبل مثل هذا الاحتلال غير القانوني للأراضي الهندية أبداً كما نرفض الادعاء الصيني غير المبرر في هذا الصدد أو أنشطة بناء الجسر».وأضاف: «أوضحنا في مناسبات عدة أن إقليمي جامو وكشمير ولداخ جزء لا يتجزأ من الهند، ونتوقع أن تحترم الدول الأخرى سيادة الهند وسلامة أراضيها»، مشيراً إلى أن الحكومة كثفت تطوير البنية التحتية الحدودية من الطرق والجسور منذ عام 2014 «من أجل حماية المصالح الأمنية للدولة بشكل كامل».وذكر أن إنشاء البنية التحتية على طول المناطق الحدودية من قبل الحكومة الهندية لا يهدف إلى تلبية المتطلبات الاستراتيجية والأمنية فقط، بل تسهيل التنمية الاقتصادية في هذه المناطق أيضاً.