لجنة تطوير «الصيدلية»: توسيع نطاق الممارسات الصيدلانية وتنظيم الوحدات الإكلينيكية

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية ورئيس لجنة تطوير مهنة الصيدلة د. عبدالله البدر عن عقد لجنة تطوير مهنة الصيدلة اجتماعاً مطولاً ضم رؤساء مكاتب الخدمات الصيدلانية في المناطق الصحية ورؤساء أقسام الصيدلة في المستشفيات ورؤساء أقسام الخدمات الصيدلانية في الرعاية الأولية، بهدف التباحث حول الخطوات المتدرجة لتفعيل القرارات الوزارية رقم 157 ورقم 158 لسنة 2022 الصادرة مؤخراً والمتعلقة بتوسيع نطاق الممارسات الصيدلانية في المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية والوقوف على ما تستلزمه من آليات تدعم استدامة الفائدة المرجوة منها.

وقال البدر في تصريح صحافي إن ذلك يأتي من منطلق إيماننا الراسخ بكون المناطق الصحية شركاء رئيسين في دعم مشاريع تطوير الخدمات الصيدلانية، وأن التواصل الفعال مع الشركاء يثمر توحيد الرؤى وكسب التأييد وتذليل العقبات.

وأكد أن الاجتماع لاقى تفاعلاً كبيراً واستحسانا من مسؤولي الصيدلة المدعوين وتضمن تقديم توضيحا لماهية وأهمية نموذج الممارسات الصيدلانية الجديد وكيفية الاستفادة منه وشرحاً للممارسات الصيدلانية المدرجة حديثاً على النموذج مثل الخدمات الإكلينيكية المتقدمة والخدمات المساندة حرصاً على وضوح الصورة للجميع.

وأضاف البدر أنه تم خلال الاجتماع حصر أبرز الاحتياجات اللازمة لتفعيل القرارات على أرض الواقع والتي كان أبرزها الحاجة للتدريب والتطوير المهني الأساسي والمتقدم والتخصصي والمستمر للقوى العاملة الصيدلانية، واعتماد سياسات وإجراءات موحدة لكل خدمة، وعمل دراسة لأعداد وتوزيع القوى العاملة الصيدلانية على مستوى الوزارة واتخاذ اللازم بناء على النتائج بما يدعم تقديم الخدمات تدريجياً في كل المستشفيات والمراكز، وتطوير التقنية وأنظمة المعلومات في الصيدليات، وإعداد معايير حديثة لتصميم الصيدليات وتجهيزها، ووضع مؤشرات لقياس جودة الخدمات، العناية بدعم وتحفيز القوى العاملة الصيدلانية معنوياً ومادياً.

وأشار إلى أن مسار تفعيل القرارين الوزاريين رقم 157 ورقم 158 لسنة 2022 سيشمل سلسلة من المراحل المتدرجة وذلك لكوننا بصدد استحداث خدمات متقدمة نأمل في تقديمها للمرضى والمجتمع بما يتوافق مع الأدلة العلمية وافضل الممارسات وبوجود نظام يدعم استدامتها.

وذكر أن الاجتماع يُعتبر إيذاناً ببدء المرحلة الأولى والتي ستشمل خطوة تحديث البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الصيدلانية ومؤهلاتها والبيانات المتعلقة بتوافر لوازم تقديم الخدمات الصيدلانية في المستشفيات والمراكز، لافتاً إلى أن الاجتماع تضمن التنسيق مع فئة أخرى رئيسية من الشركاء وهم مدراء المناطق الصحية ومدراء المستشفيات ورؤساء الهيئات الطبية ورؤساء الرعاية الأولية وستختم هذه المرحلة باعتماد قوائم الخدمات والممارسات الصيدلانية الخاصة بكل مستشفى ومركز.