رصيد الأوراق المالية بند غير قابل للنشر في إفصاحات المطلعين

قالت مصادر مطلعة، إن بند رصيد الأوراق المالية في الإفصاح الخاص بالمطلعين لن يتم نشره، وفقا لتأكيدات رقابية ردا على بعض الاستفسارات من بعض شركات الاستثمار.

وذكرت المصادر، لـ "الجريدة"، أن استيفاء المعلومات بعد التعديل الذي تم على نموذج الإفصاح الخاص بالمطلعين سيخضع لفلترة وتقييم، إذ سيتم نشر ما لا يخضع للسرية والقابل للنشر، بما يتماشى مع تحقيق الأهداف المرجوة من الإفصاح.

وأوضحت أن قاعدة المعلومات والبيانات ستبقى خاصة بالجهات المعنية وتخص الجانب الرقابي والمتابعة، مشيرة إلى أن نشر رصيد الأوراق المالية لأعضاء مجالس الإدارات يعد نشرا للمحافظ والأموال الخاصة، وتم تفهم الأمر رقابيا، لا سيما أنه أمر غير جوهري مقابل نشر وتحديد المطلعين.

وأكدت أن هناك اهتماما كبيرا بتكريس الشفافية في السوق المالي، وترسيخ المزيد من الالتزام بعمليات الحوكمة ومكافحة كل أشكال التلاعب والاحتيال المالي أو الاستفادة من المعلومات الداخلية، إلا أن تلك الأهداف ستمضي بما لا يصطدم أو يخالف مواثيق السرية والخصوصية، وسيتماشى مع المعمول به في الأسواق المتقدمة مع مراعاة الخصوصية التي تتمتع بها بورصة الكويت وطبيعة السوق المالي والمستثمرين المحليين عموما.

وشددت على أن الخصوصية للسوق الكويتي أمر تاريخي وتجب مراعاته على كل المستويات، خصوصا أن ما يطبق في أسواق خارجية قد لا يتناسب مع السوق المحلي، ويوجد الكثير من الملفات التي تتطلب مراجعات وإعادة توفيق.

والجدير بالذكر، أن كل الشركات المدرجة في مقصورة الإدراج تسلمت رسميا القرار رقم 55 لعام 2022 وتجهز القوائم، وتشهد المرحلة الحالية الكثير من الاستفسارات من مختلف القنوات المتعلقة بالسوق المالي، وبحسب التقديرات قد يستغرق الملف بعض الوقت لحين ضبطه، ونجاح تجربة إفصاحات المطلعين، خصوصا أنه سيحتاج إلى تجارب عملية للتعديل والتغير وإخضاعه للرقابة، وسيكون هناك إفصاح مرئي وآخر غير مرئي فقط لإطلاع الجهات الرقابية.

محمد الإتربي