أسعار «ضد الغير»... نقطة تحوُّل في سوق تأمين السيارات

بعد سنوات طويلة شهدت كثيراً من التحولات والتطورات في اقتصاد الكويت، يبدأ اليوم جدياً تغير سعر وثيقة التأمين ضد الغير، بعدما امتد التضخم إلى الكثير من السلع والخدمات، وها هو يشق طريقه في القطاع التأميني.

ولا تقل أهمية هذا القطاع عن البنوك في العالم، بل يعتبر عنصراً مهماً في الاقتصاد، إذ يقلل من المخاطر ويعوض المتضررين، مما يؤدي إلى تطور النشاط الاقتصادي واستقرار الاقتصاد في حال انخفاض الأسواق التي قد تصاب بالكساد.

ويعد عمر قائد السيارة والنقاط المرورية المحتسبة عليه من أهم الأمور التي يجب أن تأخذها وحدة تنظيم التأمين بعين الاعتبار، فصاحب الـ18 عاماً لا يقود كما يقود صاحب الـ40، كما أن تلك النقاط تبين أهلية القائد والتزامه بقواعد القيادة، وكلما زادت النقاط تبين مدى عدم التزامه وتهوره في القيادة.

وفي هذا الصدد، أجمع عدد من مختصي القطاع، في تحقيق أجرته «الجريدة»، على أن توحيد أسعار التأمين يضر الشركات بقدر ما يضر المستهلك، لعدم امتلاك الأخير قرار التنوع والاختيار... وإلى التفاصيل:

بداية، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين خالد الحسن إن قسط تأمين السيارة ضد المسؤولية المدنية للأضرار المادية والجسدية التي تتسبب بها للغير محدد بموجب قرار وزير الداخلية، لأنه تأمين إجباري على جميع أنواع السيارات المرخصة للقيادة في الكويت، مبيناً أن هذا القرار لم يتغير منذ عشرات السنين رغم الارتفاع الكبير في أسعار السيارات وقطع الغيار وأحكام القضاء وتكاليف الموظفين وخدمات التأمين.

وأضاف الحسن: «لقد طالب اتحاد شركات التأمين وجميع شركات التأمين، وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووحدة تنظيم التأمين بإعادة النظر في هذا القرار، وهذه التسعيرة المجحفة بحق شركات التأمين التي تتكبد خسائر فادحة من جراء الحوادث المرورية ودفع تكاليف إصلاح السيارات وتعويضات الوفاة والأضرار الجسدية التي تتسبب بها السيارات المؤمن عليها».

وأوضح أن الاتحاد تقدم بعدة دراسات ومقارنات حول أسعار التأمين ضد الغير لوزارة الداخلية ووحدة التأمين، تبين أن أسعار التأمين في الكويت هي الأقل بين دول مجلس التعاون وبفارق كبير، ومن الأهمية أن يعاد النظر بهذه التسعيرة وأسلوب تحديد قسط التأمين حسب عمر قائد السيارة ونوع السيارة وقوتها، وخبرة السائق وحوادثه ومخالفاته المرورية السابقة.

وبيَّن أنه إلى الآن لم يتم اتخاذ اي إجراء تصحيحي من الجهات الرسمية المختصة، آملا من وحدة تنظيم التأمين ان تعطي هذا الموضوع الاهتمام اللازم حماية لحقوق حملة الوثائق وحقوق شركات التأمين، وأن تترك لشركات التأمين حرية التسعير ضمن ضوابط محددة وحدود مسؤولية محددة تعتمد على التسعير الفني والاكتواري، وهو ما يطبق حاليا في السعودية، تجنبا لتعثر شركات التأمين او عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

الكويت الأرخص

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكويتي للتأمين أنور بوخمسين إن وثيقة تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير) هي السبب الأساسي الذي جعل الكويت متراجعة في مؤشرات تنظيم قطاع التأمين في العالم، معتبراً أنه «لو كان سعر الوثيقة بحدود 120 ديناراً يمكن من خلالها المقارنة، لكن أسعار أقساط التأمين ضد الغير في الكويت لا يمكن مقارنتها بمثيلاتها من الدول بسبب تدني السعر وانخفاضه بشكل كبير جدا».

وأعرب عن أسفه لأن «الكويت تعيش في أقصى درجات عدم التنظيم في السوق التأميني بخلاف دول العالم، والسبب يعود إلى عدم وجود جهة رقابية تشرف على هذا السوق، لتتولى تنظيمه وتطويره ليواكب التطورات الداخلية والإقليمية والعالمية».

وأضاف بوخمسين أن أقساط التأمين في الكويت لا تتجاوز 900 مليون دينار، وهذا المبلغ يمكن أن يتضاعف متى كانت هناك دراسة لتنظيم السوق التأمين، ووعي كامل لدى جميع الجهات المشتركة بالتأمين، وأن شركات التأمين الكويتية بالاشتراك مع وحدة تنظيم التأمين لديها المقومات والقدرة على تغيير القطاع التأميني بشكل كبير.

قديماً واليوم

وقارن بوخمسين بين سعر التأمين سابقاً واليوم، وقال إن سعر التأمين لم يتغير منذ 1961 حتى اليوم، حيث كانت السيارات تباع بـ200 دينار، فقط، ورغم ذلك نجد أن قسط تأمين ضد الغير قد زاد فقط 3 دنانير على 16 ديناراً، وهذه هي رسوم للدولة لا للشركة، «وبناء على التطورات قمنا الآن بإعداد عدة دراسات وكتابة العديد من المذكرات في اتحاد شركات التأمين، ومن ثم تم التوجه إلى وحدة تنظيم التأمين التي أنشئت قبل سنتين لتكون الجهة التي أنيـط بها تنظيم وإدارة السوق التأميني في الكويت، بعد أن أصبح السوق التأميني في وضع سيئ جداً نتيجة عدم وجود قانون قائم على مستوى وزارة الداخلية بالنسبة لوثائق وأقساط ضد الغير.

وأضاف أنه من «موقع مسوؤليتنا نطمح أن يساهم التأمين ضد الغير في تغيير شكل قطاع التأمين ويكون له الدور الأساسي في المساهمة في الاقتصاد، عن طريق أسعار تناسب حجم الخسائر التي يتكبدها قطاع التأمين على السيارات مع النظر في نفس الوقت في عدم زيادة إثقال كاهل المواطنين بهذه الأسعار، مما قد يؤثر أيضاً على سوق السيارات نتيجة العزوف عن الشراء».

ممارسات غير مسؤولة

وعن الشركات الجديدة، قال بوخمسين إن وزارة التجارة كانت هي المنوطة بإدارة قطاع التأمين سابقاً وبسبب ذلك مارست بعض هذه الشركات ممارسات غير مسؤولة، وهو ما ينبع من عدم التزامها بالقانون، مستدركاً: لكن مع وجود وحدة تنظيم التأمين انتظمت الشركات وأصبح القانون مطبقاً على الجميع دون استثناء.

وأضاف: «نحن نؤيد جميع الإجراءات المتخذة من وحدة تنظيم التأمين مهما كان تأثيرها علينا، وندعم الإصلاح الفوري ونكون أول من يلتزم به، وفي المقابل نتوقع من المشرع والجهات الرقابية التزامات يكون أساسها رفع أسعار أقساط تأمين ضد الغير بشكل عادل ويتناسب مع حجم الخطر».

السعر القادم

وفيما يخص سعر التأمين المستقبلي، أكد بوخمسين أن التقييم العادل لقسط التأمين يجب ألا يقل عن 100 دينار أسوة بباقي دول الخليج، كما يجب الأخذ بالاعتبار أسعار السيارات، فسابقاً كانت الأسعار بحدود 2000 دينار أما اليوم فأصبح متوسط الأسعار بين 30 و40 ألفاً.

تعويضات تحت التسوية

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال إن التعويضات تحت التسوية لو تمت دراستها سيترتب عليها أمران، الأول هو زيادة سعر التأمين، لأن شركات التأمين لا تستطيع أن تبيع الوثيقة بأكثر من 19 ديناراً، موضحاً أنه منذ الغزو العراقي وإلى اليوم لم ترتفع إلا مرة واحدة، فقد كان سعرها 12 ديناراً ثم رفعها عبدالله الجارالله إلى 19 ديناراً لمدة سنة، واستمر ذلك إلى اليوم.

وأضاف العتال أن «حجم مشكلة تسوية الاستردادات المالية الناجمة عن حوادث المرور بين شركات التأمين ضخم ولا نملك بيانات دقيقة عنه، وعدد القضايا المرفوعة كبير ويشكل عبئاً على أجهزة القضاء والإدارة العامة للخبراء».

وزاد: «كما تتأثر الشركات مالياً من خلال تجنيب مبالغ احتياطية كبيرة لهذه الاستردادات والتي من الممكن أن تؤدي إلى تعثر بعض الشركات التي لا تستطيع زيادة رأس المال أو لا تنجح في توفيق أوضاعها».

اقتراحات الاتحاد لوحدة تنظيم التأمين

وأشار إلى اقتراحات اتحاد التأمين الكويتي على وحدة تنظيم التأمين كتوقيع كافة شركات التأمين اتفاقية ملزمة تشرف على تطبيقها الوحدة بصفتها الجهة الحكومية المراقبة على قطاع التأمين، وينتج عنها اعتماد «نموذج عقد التسوية وجدولة المديونية» والذي سيستخدم من قبل كل شركة في إجراء تسويتها مع الشركات الأخرى وهو ما يعتبر مخالفة نهائية بين الطرفين ويحدد طريقة السداد وحالات التأخر عنه، وكذلك تقديم كفالة مالية غير مشروطة بقيمة 200 ألف دينار لمصلحة وحدة التأمين كضمانة لاحترام بنود الاتفاقية وسداد الدفعات المستحقة للطرف الدائن، وتقوم الوحدة بالمصادقة على عقد التسوية وتحتفظ بنسخة منه للإشراف.

المنافسة السلبية

وفيما يخص المنافسة السلبية، قال العتال إنها تؤدي إلى خسارة بعض الشركات، وهناك بعض الحلول، كأن تعمم الوحدة على شركات التأمين بألا تؤمن الشركة على سيارة بأقل من معدل الخسارة، وعلى الشركات متابعة العميل حرصاً على عدم الخسارة، موضحاً أن هذا الأمر مطبق في السعودية.

وأكد ضرورة العمل بما تقوم به دول الخليج، فالكثير من الشركات تخسر بسبب وثيقة «ضد الغير» وطالبنا برفع سعرها، مبيناً أن المنافسة السلبية هي التي تدمر السوق.

الاسترداد بين الشركات

وبخصوص الاسترداد، رأى ضرورة أن تؤدي الشركات لبعضها الأموال، موضحاً أن جميع الأموال الموجودة في شركات التأمين هي أموال حملة الوثائق مع حملة الأسهم، فحملة الوثائق يعادلهم المودع بالبنوك، ولذلك يجب أن تكون جميع شركات التأمين مدرجة لأن المال المستثمر ليس مال الشركة وعليه يجب أن تكون هناك رقابة وشفافية.

لا منافسة في توحيد سعر التأمين

بدوره، قال رئيس جمعية حماية المستهلك، مشعل المانع، إنه «تم تحديث قيم بالاتفاق مع وزارة الداخلية، ووحدة تنظيم التأمين على سقف محدد للتأمين ضد الغير، وحاليا هذا الاتجاه وفقاً لقياسه مع دول الخليج يعتبر الأرخص، وهذا يخلق عملية عدم توازن وعدم خلق روح منافسة في السوق المحلي».

وأضاف «يفترض أن تفاوت الأسعار يخلق المنافسة في السوق، وبالتالي يعطي الخيار للمستهلك بأنه هو من يذهب للقيم إن كانت كبيرة، وبالتالي هو الذي يدفع القيم الأكبر، ويكون حريصاً جداً على ممتلكاته، فالتفاوت يعطي الخيار للمستهلك، أما توحيد الأسعار فيعطي خسائر للشركات، وأيضاً مهمة خلق روح المنافسة انها تعطي خدمات أكبر، وإعطاء الخدمات الأكبر مبني على تفاوت الأسعار».

وأشار المانع إلى أن إحدى شركات التأمين أضرت بالسوق عندما خفضت القيمة، وجعلت نفسها أقل قيمة فيه، وبالتالي استحوذت على حجم كبير من المستهلكين حتى أصبحت غير قادرة على تسديد تلك المشاكل التي حصلت في الفترة الأخيرة، وأصبح من الصعب عودة أموال المستهلكين واستحقاقاتهم من خلال الحوادث، والسبب عدم إعطاء امتيازات لتلك الشركات، وعدم إعطاء المستهلك خيار المقارنة والقياس.

دور «حماية المستهلك»

ونوه المانع أن دور جمعية حماية المستهلك تسليط الضوء التوعوي فيما يخص المستهلكين. حاليا المستهلك الكويتي غير واع بقراءة بنود التأمين، وغير واع بأهمية التأمين في حالة المخاطرة، وغير واع بعملية عقود الإذعان وتفاصيل بعض البنود الخاصة، لأننا نرى أن بعض شركات التأمين تضع بنوداً غير واضحة للمستهلك، ويجب على المستهلك الحذر وقراءة البنود كاملة، ويجب أن يضمن في التأمين الحقوق كاملة، وعلى الدولة الاهتمام بالمستهلك ومراقبة الشركات.

بروتوكول جديد

وختم المانع حديثه قائلاً: هناك بروتوكول خاص بين الجمعية ووحدة التأمين و«الداخلية»، وتم التنسيق عليه في الاجتماعات السابقة، وتمت الموافقة عليه بمجرد التوقيع وإعلانه. ويطفي هذا البروتوكول على استحقاقات أكبر للمستهلك ورقابة أكبر من خلالنا كتمثيل للمستهلكين في وحدة التأمين على الشركات، بالإضافة إلى استقبال تلك الشكاوى، وإن كانت بمذكراتها القانونية فستكون وثيقة متكاملة، ويكون لها استحقاق كامل للمستهلك ببنود ترضي كل الأطراف، وتضمن استقرارا لشركات التأمين.

حصة المطيري