بعد عدة عموميات هادئة في موسم العموميات، أخذت الجمعية العمومية العامة العادية لشركة ميزان القابضة نمطا مختلفا وغائبا منذ زمن، حيث ارتفعت أصوات المساهمين بالاعتراض على أغلب بنود جدول العمومية، لكن نسبة الاعتراض لم تؤهلهم لإلغاء أحد البنود، فقد بلغت نسبتهم 32.6 بالمئة من النصاب الذي بلغ 80.8 بالمئة.وتم الاعتراض على جميع البنود، باستثناء توزيع أرباح أسهم الخزينة منحة للمساهمين بنسبة 2 بالمئة من مجموع أسهم الشركة (بواقع سهمين لكل 100 سهم)، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وذلك بالنسبة والتناسب بين المساهمين بنسبة ملكية كل منهم في رأسمال الشركة، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوزيع الأسهم وتسوية المعاملات الخاصة بها. كما وافقوا على اقتراح مجلس الإدارة بعدم الاستقطاع إلى الاحتياطي الإجباري والاختياري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، نظرا لتجاوز الاحتياطي الإجباري والاختياري نصف رأسمال الشركة المصدر لكل منهما.ووافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 16 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 16 فلسا لكل سهم) بإجمالي قيمة التوزيعات النقدية 58 بالمئة من الأرباح المسجلة، وذلك للمساهمين المقيدين بسجل الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، وأتى الاعتراض من شركة جيدايت غروب ومجموعة من المساهمين على النسبة، بسبب أن الشركة لا تستفيد من إعادة الاستثمار، وطالبوا بأخذ حقهم بإعادة استثماره بإدارتهم وطريقتهم، وطالبوا بزيادة النسبة إلى 22 بالمئة بدلاً من 16.وسيتم توزيع الأرباح النقدية، كما سيتم إدراج توزيع أسهم المنحة من أسهم الخزينة في سجل المساهمين شركة توزيعها على المساهمين المستحقين لها، وذلك بعد 5 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بتعديل جدول زمني سالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح في حال وجود تغييرها إذا لزم الأمر.كما وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ 50 ألف دينار، وقد تم الاعتراض على هذا الاقتراح من قبل نفس المساهمين المعترضين، والسبب برأيهم "أن القروض زادت، ولا نعلم أين تذهب الأموال".وتم انتخاب مجلس إدارة جديد خلال الجمعية العمومية مكوّن من 5 أعضاء وتعيينهم لفترة السنوات الثلاث القادمة، وهم كل من رئيس مجلس الإدارة معتصم الوزان، ونائبه محمد الوزان، وأعضاء مجلس الإدارة كل من جمال المطوع، وعبدالوهاب المرزوق (عضو مستقل)، وتم انضمام عضو مجلس إدارة بالتعيين هو محمد المتروك. كما تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب ديلويت وتوش - الوزان وشركاه مراقبا خارجيا لحسابات الشركة لعام 2022. ووافق مساهمو الشركة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف بأسهم الشركة، بما لا يجاوز 10 بالمئة من عدد أسهمها، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية، على أن يستمر هذا التفويض لـ 18 شهراً، اعتباراً من تاريخ صدوره، ووافقت الأغلبية على بنود جدول الأعمال الأخرى.
الكويت وأزمة الغذاء
من جانبه، لفت نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد الوزان، إلى أن وضع الكويت سليم مادامت هناك أموال كافية، ويجب أن تنتبه الحكومة إلى المواد الأساسية للشعب؛ كالزيت والأرز والسكر والطحين، وليس المواد الثانوية، وعلى الحكومة أن تستمر في دعم المواد الأساسية وتتحمل فرق التكلفة حتى تستقر الأوضاع.أما في الأمور الأخرى، فإن الحكومة لا تستطيع إيقاف التضخم، ولا تستطيع أن توقف التاجر أن يعدل سعره، في النهاية التاجر يطمح إلى الربح، نظرا لكثرة المصاريف، وما يحصل اليوم هو أزمة عالمية، وليس باستطاعتنا أن نوقف العجلة، وحتى الآن التجار صابرون مع الحكومة ويقفون معها، ولكن إلى أي مدى؟وأضاف: نتمنى من الحكومة أن تتخذ القرار الصحيح، ورفع قرار وزيرة التجارة السابق بتحديد الأسعار وتعديلها بسبب الجائحة، واليوم انتهت الجائحة، فيجب أن يُلغى القرار في أسرع وقت ممكن، خاصة أننا فقدنا هامش الربح وغير قادرين على الاستمرار، فإن استمرت الحكومة في تثبيت الأسعار فسيخرج الكثير من التجار خارج إطار الجمعيات، والتاجر غير ملزم اليوم بأن يبيع للجمعية إذا لا يحصّل الربح منها. يجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والتجار في المواد الغذائية، ومسألة تحديد الآلية التي يجب أن ننطلق منها.مساهمون معترضون
فيما يخص المساهمين المعترضين، قالت شركة جيدايت غروب ومجموعة أخرى من المساهمين إن المصاريف الإدارية زادت بنحو مليون دينار، ولا نعلم السبب، والشركة تزيد المبيعات وتقل الأرباح، كما أن القروض زادت ولا نعلم إلامَ ذهبت. وسبب دخولنا للمجلس أن نسعى للإصلاح حتى نعدل النظام، جدّنا هو المؤسس، ومن حقنا أن نعلم ما الذي يدور في الشركة، مشكلة الشركة هي النظام العائلي، لكنها لم تعد عائلية، فهي الآن مساهمة.