استقرار سعر الدولار في مصر بعد رفع الفائدة

على الرغم من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2 في المئة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، يشهد سوق الصرف حالة من الهدوء والاستقرار بعض الشيء.

وعلى صعيد الدولار، فقد استقرت أسعاره عند مستويات منخفضة مقارنة بأعلى قمة بلغها عقب قيام البنك المركزي بتخفيض قيمته مقابل الدولار في 21 مارس الماضي. وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 18.23 جنيها للشراء، و18.29 جنيها للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو الأوروبي مستوى 19.07 جنيها للشراء، و19.21 جنيها للبيع. وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مستوى 22.49 جنيها للشراء، و22.69 جنيها للبيع.

عربياً، استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.87 جنيهات للشراء، و4.88 جنيهات للبيع. وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي، مستوى 4.96 جنيها للشراء، و4.98 جنيها للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 57.21 جنيها للشراء، و59.66 جنيها للبيع.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25 في المئة من 10.25 في المئة. كما زادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 في المئة من 9.25 في المئة.

في سوق الذهب، وبعد تراجع أسعار الذهب نحو 250 جنيها للغرام الواحد خلال الأسبوعين الماضيين، عاودت أسعار الذهب الارتفاع بحوالي 20 جنيها خلال التداولات الأخيرة.

وسجل عيار 18 مستوى 873 جنيها للغرام، فيما سجل عيار 21 مستوى 1020 جنيها للغرام. وسجل عيار 24 مستوى 1162 جنيها للغرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 8160 جنيها.

توقعات أداء الاقتصاد المصري

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، كان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 23 خبيراً اقتصادياً، في أبريل الماضي قد أظهر أن الاقتصاد سينمو 2.9 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، وأن النمو سيرتفع إلى 5 في المئة في السنة التالية مع انحسار جائحة "كورونا"، وعودة السياح.

والرقم المتوقع للسنة المالية 2020-2021 أعلى بقليل مما توقعه وزير المالية محمد معيط في الخامس من أبريل، واقتصاديون في استطلاع لـ "رويترز" قبل ثلاثة أشهر لنمو 2.8 في المئة. والتوقع الذي يحظى بإجماع للآراء في أبريل يقل كثيراً عن نمو بنحو 6 في المئة كان متوقعاً قبل تفشي الجائحة.

وقال جاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد التمويل الدولي "نتوقع أن تكون السياحة المتراجعة العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 20-21، وهو ما سيكبح الاستهلاك والاستثمارات الخاصة". وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 أدت إلى تراجع إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2020 من 7.2 مليارات قبل عام.

وقال إراديان إن الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام.

وأضاف "نتوقع أن يتقلص العام المقبل، بينما ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب تعاف للسياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى الاستهلاك الخاص".

وتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع الذي أجري بين 8 و20 أبريل انتعاش النمو الاقتصادي على نحو أكبر إلى 5.5 في المئة في 2022-2023.