جمعية الشفافية الكويتية: 7 آلاف مواطن حُرموا المشاركة في انتخابات «بلدي 2022»

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية ماجد المطيري أن العلامة الفارقة في انتخابات المجلس البلدي 2022 هي التنظيم والتفاعل والاستجابة التي لمسناها من وزارة الداخلية، وأنه جهد يستحق الاشادة والشكر.

وقال المطيري في تصريح صحافي اليوم، إن نسبة المشاركة الضعيفة في انتخابات «البلدي» ترجع الى عدة اسباب أهمها أن اعداد الناخبين في الدائرتين السابعة والعاشرة لم تدرج ضمن كشوف الناخبين، وخرجت تلقائيا عند احتساب نسبة المشاركة، وذلك لعدم وجود انتخابات بهما نظرا لتزكية المرشحين عن هاتين الدائرتين، مردفا أن من الأسباب أيضا ان نسبة المشاركة اجمالا في الانتخابات البلدية اصبحت متدنية خصوصا بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2005 الذي قلص صلاحيات اعضاء المجلس البلدي.

وأضاف: وفقا للتحديث الأخير في سجلات الناخبين في مارس 2022 تبين خروج 10 مناطق سكنية من كشوف القيود الانتخابية لعدم إدراجها ضمن الدوائر الانتخابية هي مدن جابر الأحمد، وصباح الأحمد، وشمال غرب الصليبيخات، وأبوفطيرة، والنهضة، وأبوالحصانية، وأنجفة، والمسايل، والوفرة السكنية، وصباح الاحمد البحرية، وهو ما جعل ما يقارب 7 آلاف مواطن ومواطنة تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة في المناطق العشر محرومين من القيد الانتخابي، وبالتالي حرمانهم من المشاركة في الانتخابات البلدية، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام عدة تساؤلات أهمها من الجهة المسؤولة عن حرمانهم من ذلك الحق الدستوري الاصيل.

ودعا المطيري مجلسي الأمة والوزراء إلى مراجعة نظام وحدود الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية، مطالبا بالعمل على اصدار قانون الهيئة العامة للديموقراطية وهي الجهة المعنية بإدارة الانتخابات العامة، ومراقبة الإنفاق الانتخابي، والدعاية والإعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت، وعمليات الفرز، ومشاركة المجتمع، واستطلاعات الرأي والصمت الانتخابي، بالإضافة إلى نشر الثقافة الديموقراطية.

فهد الرمضان