مرافعة: الرئيس الجديد للإدارة العامة للتحقيقات

مع اقتراب انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي للإدارة العامة للتحقيقات اللواء د. فهد الدوسري، والتي شهدت استقراراً إدارياً داخلياً في الإدارة، مع تحسن طفيف لمنظومة عمل المحققين في الإدارات الخارجية التابعة للإدارة، نتمنى له التوفيق في محطته المقبلة.

وكل ما أتمناه من الأخ معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، أن ينظر في أمر هذه الإدارة ذات الاختصاص القضائي، والتي تمارس مهام كبيرة على صعيد الدعوى الجزائية، والاهتمام بأمر تعيين الرئيس الجديد للإدارة العامة للتحقيقات، سواء من أبناء الإدارة أو خارجها من القضاء أو النيابة العامة، ما سينعكس حتماً على مهام الإدارة المقبلة، وعلى الأداء المنتظر من السادة المحققين في الإدارة العامة للتحقيقات، فضلاً عن الابتعاد عن تعيين السادة العسكريين من أفراد الشرطة كمحققين في الإدارة، لأن الدور المنوط بمن يتولى هذا الاختصاص القضائي يرتبط بنشأة المحققين، ولا يمكن أن يعهد لمن تولى العمل في المؤسسات العسكرية أو الجنائية أمر التحقيق القضائي لاحقاً، لاختلاف المنهجية والفكر الذي سينطلق منه في التعامل مع ملفات القضايا الجزائية في الجنح.

وخير من تكشف له مثالب هذه الإدارة وعيوبها الفنية هي اللجنة القضائية التي شكَّلها وزير الداخلية الأسبق الشيخ جابر الخالد، وكانت برئاسة المستشار سلطان بوجروة، وانتهت إلى إصدار العديد من التوصيات المهمة، والتي من شأنها أن تعيد للإدارة عملها الفني المنتظر من أعضائها الأفاضل.

ولا يخفى على السادة المسؤولين ما تعانيه هذه الإدارة من تراجع وبطء في عملها على الأصعدة كافة، وهو ما يستلزم البحث عن الطاقات التي تملك الرؤى القانونية والفنية، ولديها من الخبرات الإدارية، بعيداً عن التداخلات الأمنية في عملها، لأنها تنطلق من أمانتها على الدعوى العمومية في قضايا الجنح.

ترتيب البيت الداخلي والإدارات التابعة للإدارة وتطوير خدماتها أهم الملفات التي ينتظر من الرئيس الجديد أن يحققها، لما لها من أهمية كبيرة على مصير الدعاوى الجزائية في قضايا الجنح.

حسين العبدالله