البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً في دول الخليج بنسبة 5.9%

توقع البنك الدولي اليوم الاثنين نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9 في المئة لهذا العام مع احتمال استمرار التعافي على الأمد المتوسط مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.

وأصدر البنك في بيان صحفي تقريره الأخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان «تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ»، واصفاً اقتصادات دول المجلس بأنها نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا في أثناء عام 2021 وأوائل عام 2022.

وحول الآفاق الاقتصادية توقع التقرير تسارعاً في النمو الاقتصادي بالكويت في عام 2022 ليصل إلى 5.7 في المئة بسبب ارتفاع إنتاج النفط مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات «أوبك +» وتعزيز الطلب المحلي.

وفي البحرين توقع التقرير بأن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 3.5 في المئة مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة وأن الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي سيكون مدفوعاً بالتوسع في قطاعي النقل والاتصالات بالإضافة إلى زيادة نشاط الزراعة وصيد الأسماك.

وفي عمان توقع التقرير بأن يصل النمو في عام 2022 إلى 5.6 في المئة مدعوماً بأكثر من 8 في المئة من النمو في قطاع الهيدروكربونات فيما يستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بأكثر من 2 في المئة حيث إن طرح اللقاح السريع يعزز النشاط المحلي.

وفي قطر ذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع في عام 2022 ليصل إلى 4.9 في المئة في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10 في المئة وقد يكون نمو الاستهلاك الخاص أقل قليلاً عند 4.8 في المئة مدفوعاً بانخفاض محتمل في عائدات كأس العالم وارتفاع الأسعار.

وفي السعودية توقع التقرير أن يتسارع النمو ليصل إلى 7 في المئة في عام 2022 مدفوعاً بإنتاج نفطي أقوى بعد تخفيضات إنتاج «أوبك+» واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوماً باستهلاك أقوى وزيادة السياحة وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي.

وفي الإمارات توقع التقرير أن يستمر التعافي الاقتصادي في عام 2022 مع توقع أن يصل النمو إلى 4.7 في المئة مدفوعاً بالقطاعات النفطية وغير النفطية.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي عصام أبو سليمان القول «أنه نظراً لالتزام دول مجلس التعاون الخليجي بأهداف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر المنصوص عليها في تعهداتها وإستراتيجياتها فمن المهم إعادة هيكلة دعم الطاقة والمياه والتصدي للتحدي الذي تواجهه دول المجلس المتمثل في الانتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة وأقل اعتماداً على المنتجات الهيدروكربونية وحسن إدارة تحولها إلى بيئة اقتصادية عالمية منخفضة الانبعاثات الكربونية بحيث تكون قادرة على المخاطرة بتراجع عائداتها النفطية في العقود القليلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك فقد حدث تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة وأيضا في إيرادات التصدير.

وبين أنه نظراً لأن دول مجلس التعاون الخليجي من المصدرين الرئيسيين للمنتجات الهيدروكربونية فإنها قد تستفيد أيضاً من التغيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة، لافتاً إلى نمو الفوائض المالية في دول الخليج وما قد يساهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار.

وذكر أن الحرب وضعت أيضاً أمن الطاقة في صدارة أجندات العديد من مستوردي النفط الرئيسيين وعملت بذلك على تسريع خططهم للانتقال إلى النمو الأخضر.

وأوضح البيان أن التقرير تضمن فصلاً خاصاً يركز على الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها نحو دعم الطاقة وضبط أوضاع المالية العامة وأهمية تصحيح الأسعار لإيجاد بيئة تضع القطاع الخاص في طليعة مسيرة النمو الأخضر.