أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى إطلاق منصة «تيسير» لتشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم، مشيرا إلى أنه سيتم التشغيل الفعلي للمنصة اعتبارا من الأحد المقبل.وقال الموسى، في تصريح أمس، إن المنصة تعد آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصورة غير قانونية في سوق العمل بطريقة أكثر إيجابية وفاعلية لخلق مزيد من فرص العمل لهم، وتهدف إلى إحلال البدون بدلا من العمالة الوافدة، للمحافظة على التركيبة السكانية، وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون، عبر تحقيق الاستفادة الكافية لهم من خلال فرص عمل تتوافق ومؤهلاتهم. وتوجه بالشكر إلى شركات القطاع الخاص على تعاونهم مع «القوى العاملة»، وتقديم فرص وظيفية مناسبة، داعيا جميع الشركات إلى التعاون لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل في جميع القطاعات.
«وقت الظهيرة»
إلى ذلك، تستعد الهيئة العامة للقوى العاملة لإعلان بدء سريان القرار الإداري رقم 535/2015، بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة، من 11 صباحا حتى 4 عصرا، اعتبارا من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس المقبلين.ووفقا لمصادر «القوى العاملة»، فإن فرق التفتيش ستتابع تنفيذ القرار على مدى 3 أشهر، من خلال حملات تفتيش مفاجئة على مواقع العمل، لرصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال، مبينة أن القرار يستهدف حماية العمالة من أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف، وتنظيم العمل وليس تقليل ساعاته، مع الحرص على عدم تعرض المشروعات التي تنفذ لأي ضرر.وأضافت المصادر أن «العمل بالمناطق المكشوفة خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقا، نظرا للظروف المناخية القاسية، التي يصعب بموجبها أداء العمل في ساعاته الاعتيادية»، مؤكدة أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقى قبولا واستحسانا واسعين من الشركات العاملة في القطاعات المختلفة.وبينت أن القرار جاء مراعيا للمصلحة العامة، ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة، لافتة إلى أن تنفيذ القرار يعني التزام أصحاب الأعمال بصحة وسلامة العاملين لديهم، فضلا عن الحرص على الالتزام بضوابط ولوائح قانون العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنظمة له.