«الداخلية»: لا تصريح لتجمُّع «الإرادة» وعلى الجميع التزام القانون

مع مناشدتها الجميع الالتزام بالقوانين والشروط والضوابط المنظمة لإقامة التجمعات أو المسيرات، أكدت وزارة الداخلية أنها لم تصدر أي تصريح لإقامة «وقفة احتجاجية» مقررة اليوم في ساحة الإرادة.

نيابياً، كان التباين «سيد الموقف»، فبينما أيّد عدد من النواب الدعوة إلى التجمع بالساحة إزاء ما وصفوه باستمرار الفساد، قابل آخرون الدعوة بصمت، قبل أن يرفضها النائب محمد المطير مبرراً موقفه بتفضيله قاعة عبدالله السالم كي لا يتكرر الضرر بشباب الكويت.

وقال النائب خالد المونس إن «صوت الشعب سيبقى دائماً هو الأعلى والأقوى، والتداعي إلى ‫ساحة الإرادة‬ ما هو إلا تعبير عن حالة الإحباط من سوء إدارة السلطات جميعاً»، في وقت صرح زميله ثامر السويط بأن «الحق بالحضور والمشاركة والدعوة لا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، بل الواجب هو دعم هذه الدعوة وتأييدها وتشجيعها».

أما النائب مهلهل المضف فاعتبر تعطيل قاعة عبدالله السالم ومنع النواب من أداء واجبهم التشريعي والدستوري يتطلبان تلبية الدعوة للحضور لساحة الإرادة، قبل أن يؤكد النائب مهند الساير «نحترم الإخوة الداعين إلى الساحة، ونحترم كذلك من يمتنع عن الحضور، وتبقى هي المكان المهدد لحصون الفاسدين وأدواتهم، وسأكتفي بحضور صامت».

إلى ذلك، وعلى صعيد النشاط البرلماني، رفض النائب عبدالله المضف تبرير القيادات الحكومة لكل قضية فساد أو مخالفة قانون بأنها أتت «بأوامر عليا»، داعياً وزير الديوان الأميري إلى محاسبة بعض هذه القيادات التي وصفها بأنها غير مؤتمنة على المال العام.

كما لوح المضف بمساءلة سياسية لوزير العدل القادم في حال عدم اتخاذ إجراءات بشأن تعدد فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في مواضيع متشابهة كبدت المال العام خسارة في قضايا مختلفة.

● فهد تركي وعلي الصنيدح