نواب بين الحضور لساحة الإرادة والصمت والرفض

أيد عدد من النواب العودة الى التجمع من جديد في ساحة الارادة اليوم إزاء ما وصفوه باستمرار الفساد، معتبرين ساحة الارادة منصة التعبير في دولة الكويت، بينما رفض آخرون دعوة الحضور لاسيما النائب محمد المطير الذي برر بقوله انه يفضل قاعة عبدالله السالم كي لا يتكرر الضرر بشباب الكويت.

وقال النائب خالد المونس إن "صوت الشعب سيبقى دائماً هو الأعلى والأقوى، والتداعي الى ساحة الإرادة‬ ما هو إلا تعبير عن حالة الإحباط من سوء إدارة السلطات جميعاً، واستنكار لسياسة تجيير الدولة بكل ثرواتها وإمكاناتها لمصالح المتنفذين الذين أفسدوا كل شيء"، مضيفا: من حق الأمة مصدر السلطات جميعاً أن تجتمع وتعبر عن استيائها.

ووافقه الرأي النائب ثامر السويط الذي قال: تبقى ساحة الإرادة على الدوام منصة للتعبير عن الرأي العام والغضب الشعبي من المحاولات الحكومية لتعطيل الحياة العامة ‏ووقفاتها ضد الفاسدين وكل من يعمل على مخالفة سيادة الأمة، مضيفا ان الحق بالحضور والمشاركة والدعوة لا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، بل إن الواجب هو دعم هذه الدعوة وتأييدها وتشجيعها.

أما النائب مهلهل المضف فاعتبر تعطيل قاعة عبدالله السالم ومنع النواب من أداء واجبهم التشريعي والدستوري يتطلبان تلبية الدعوة للحضور لساحة الارادة.

وقال النائب مهند الساير: نحترم الأخوة الداعين الى ساحة الإرادة، ونحترم كذلك من يمتنع عن الحضور، وتبقى هي المكان المهدد لحصون الفاسدين وأدواتهم، وبإذن الله سأحضر الى ساحة الإرادة، وسأكتفي بحضور صامت بعيدا عن المنصات الإعلامية لنستمع ونستمتع جميعا بصوت الأمة، ‏حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

وفي المقابل، قال النائب محمد المطير: بعد تجربة سابقة عانى منها ومازال الكثير من الشباب، أحكاما وملاحقات وتهجيراً، وبعد النجاح بنقل محاربة الفساد إلى قاعة عبدالله السالم، حيث لا ضرر يصيب الشباب مهما ارتفع سقف المطالبات، ونظرا لوجود ذات الأسباب التي قد يتكرر معها ما سبق من أحداث مؤلمة، لذلك لن أحضر تجمع الإرادة.

من جهة اخرى، أهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالقوانين والشروط والضوابط المنظمة بشأن إقامة التجمعات أو المسيرات.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة الجميع إلى الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات، مؤكدة أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية.

وأشارت إلى أن "الداخلية" لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وقفة احتجاجية"، مناشدة الجميع ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.

فهد التركي