شدد النائب عبدالله المضف على أن تبرير القيادات الحكومية لكل قضية فساد بأنها "أوامر عليا" أمر في غاية الخطورة، داعيا وزير الديوان الأميري إلى اتخاذ الإجراءات حول هذه القيادات.وقال المضف، في مؤتمر صحافي أمس، "لا أعترف ببعض قيادات الزراعة، ورأيي فيها ظهر في استجوابهم، وسأسعى جاهدا لمحاسبة كل شخص تعدى على المال العام أو تسبب في الإضرار به، لكن ما ظهر لنا الأيام الماضية في محاضر تخصيص الحيازات الزراعية أن بعض هذه الحيازات، التي تم توزيعها، أتت بأوامر عليا، وما أثارني اليوم صحة ما ذهبت إليه في الاستجواب بأن بعض القيادات في الزراعة غير مؤتمنة على المال العام". وأكد أن الأمر الخطير اليوم هو أن "الأوامر العليا" أصبحت عذرا لكل قضية فساد، ففي قضية صندوق الجيش تم ذكر الأوامر العليا، والآن الحيازات الزراعية يقولون أوامر عليا، متابعا: "أوجه كلامي اليوم إلى وزير الديوان الأميري، هذه القيادات يصدر فيها مراسيم أميرية، واليوم يتم توزيع خاطئ ويقولون: هي أوامر عليا، ما المقصود من ذلك؟! ما رأيك يا وزير الديوان اليوم؟".واستدرك: "نحن قلنا رأينا في قيادات الزراعة، هذه القيادات تدون اليوم في المحاضر بأن التوزيع بأوامر عليا، ما الإجراء حيالهم؟ ولن نقبل من أي قيادي أن يرتكب قضية فساد أو يتجاوز القانون ويقول هي أوامر عليا".
«الفتوى والتشريع»
وحول الأسئلة البرلمانية، لفت المضف إلى أن هناك أسئلة قائمة على بعض جهات الدولة، وأهمها إدارة الفتوى والتشريع، قائلا: "اكتشفت بعد كل مراحل المحاسبة في مؤسسات الدولة ان هناك خانة مشتركة، وهي الفتوى والتشريع، والآن قدمت سؤالين عليها وأريد أن أعرف إن كان الفتوى محاميا ناجحا أم فاشلا، فطلبت في سؤالي القضايا التي تولتها الفتوى نيابة عن الدولة، وما القضايا التي كسبتها وخسرتها؟ وكم كلفة القضايا الخاسرة على المال العام؟ ولماذا لا تجيب الفتوى؟! أنا أعلم لماذا لا تريد الإجابة لكن سأنتظر إجابتكم".وتابع: "كل قضية تبنيتها وجدت فيها فتوى تقول ايه، وفتوى تقول لا، قطعا هناك فتوى خاطئة، فمن المسؤول عنها ولمصلحة من؟ ولماذا الفتوى الأخرى تنتصر لأمر ضد مصلحة البلد؟! فحق مشروع لنا أن نسأل"، مضيفا: "أنا أعلم أن هناك أشخاصا في الفتوى يعملون جاهدين، ولا أريد أن أجمل الوضع، وكلامي إلى رئيس الفتوى فهو المقصود الآن، والأخ الوزير الحالي أو القادم أقول له إن ما يحصل من تخبطات في الفتوى والتشريع هو محل اهتمامي الآن، وكل جهدي سيكون في هذا الاتجاه". وأردف: "يعلم أبناء الشعب الكويتي أنني دائما أقدم محاسبتي على القضية والمضمون بعيدا عن الاسم، ولا أعلم من سيأتي وزيرا في المستقبل، فالأسئلة البرلمانية يتم الإجابة عليها، والأخطاء تصوب والمخطئ يحاسب، وإلا سيحاسب الشخص المسؤول سياسيا أمامي، وأنا اعتدت على المصارحة والمكاشفة في هذه الملفات".