بنك الكويت الوطني: مؤشر أسعار المستهلكين يرتفع مجدداً

واصل مؤشر تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 4.3 بالمئة في ديسمبر 2021. وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن، إلى 4.7 بالمئة (4.6 بالمئة في ديسمبر).

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، استمرت ضغوط الأسعار الناجمة عن مزيج من العوامل التي تضمنت تزايد الطلب الاستهلاكي واضطرابات سلاسل التوريد، والتي تفاقمت مع تفشي جائحة كوفيد -19 خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وسياسة "صفر كوفيد" التي تطبّقها الصين لمنع انتشار الفيروس.

كما تأثرت أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية بصفة خاصة، وانعكس ذلك على الأسعار المحلية بصورة واضحة في الاقتصادات التي تعتمد على الواردات، أو تلك التي تتسم بغياب أو قلة ضوابط الأسعار الحكومية.

• وفي الكويت، تمثّل المواد الغذائية والمشروبات نسبة 17 بالمئة من سلّة مؤشر أسعار المستهلك، لذا كان لهذا المكون تأثير بارز على معدل التضخم العام. وخلال عام 2021، كان التضخم في فئة الأغذية والمشروبات مسؤولا عن أكثر من 46 بالمئة من نمو المتوسط العام لمؤشر أسعار المستهلك، والذي وصل إلى 3.4 بالمئة.

وعلى الرغم من استمرار ارتفاع معدل التضخم، فإن وتيرة نمو أسعار المواد الغذائية في مارس تباطأت إلى 7.2 بالمئة مقابل مستويات الذروة التي وصلت إلى 11.5 بالمئة خلال الصيف الماضي. وتواصل أسعار المأكولات البحرية والفواكه واللحوم ارتفاعها بمعدلات ملحوظة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، والذي يتتبع أسعار المواد الغذائية العالمية، وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس (وارتفع بنسبة 34 بالمئة، على أساس سنوي)، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وذلك على الرغم من تباطؤه هامشياً في أبريل (-0.8 بالمئة على أساس شهري).

• من جهة أخرى، ارتفعت الأسعار ضمن المؤشر الفرعي لفئة الخدمات السكنية بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي في مارس، بعد ارتفاع أسعار الإيجارات عام 2021 عدة مرات. وتشير الدلائل إلى أنه بعد عدة سنوات من الركود، قد تبدأ الأسعار بالارتفاع في ظل توجّه مالكي العقارات لتعويض ارتفاع تكاليف البناء، إلى جانب استقرار الطلب في سوق إيجارات متوسطي الدخل من الوافدين بعد الجائحة.

• وكان نمو مؤشر أسعار المستهلكين مدفوعاً بارتفاع التضخم في المؤشرات الفرعية، مما ساهم في ارتفاع معدل التضخم الأساسي بالربع الأول من عام 2022. وشهدت أسعار فئات التعليم (+ 19 بالمئة على أساس سنوي) والملابس (+ 5.7 بالمئة) والنقل (+ 4.8 بالمئة) ارتفاعات ملحوظة.

إلا أنه في ظل سياسات الاحتياطي الفدرالي الأميركي ولحاق البنوك المركزية الأخرى به، بما في ذلك بنك الكويت المركزي، لتشديد السياسات النقدية، من المتوقع أن يتراجع الطلب والنمو الاقتصادي بصفة عامة خلال العام الحالي. وقد تساهم قوة الدولار، والذي يرتبط به الدينار جزئياً، في الحد من ارتفاع الأسعار في الكويت.