كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي عن تقديم مشروع قانون لإعادة هيكلة ميزانية مشاريع خطة التنمية، لافتا إلى أن إحدى سياسات خطة التنمية هي إعادة هيكلة ميزانية الدولة بحيث تصبح هناك ميزانية للبرامج والأداء، والتي ستكون لمدة ثلاث سنوات، بدلاً من ميزانية القيود المنتهجة حالياً ومدتها «سنة»، وأن «هذا من شأنه حل العديد من مشاكل الاعتمادات للمشاريع المتأخرة». ولفت مهدي، في تصريح صحافي أمس، إلى أن الأمانة رفعت توصيات بأن يكون لكل جهة لجنة تخطيط ومتابعة حتى لا يتم التعاون مع مشاريع الخطة كمشاريع عادية والتي تدرجها الجهات ضمن خططها السنوية، مؤكداً أن تلك الإجراءات تدخل ضمن برنامج تطوير حكومة مترابطة شفافة من برامج مكونات الخطة الإنمائية السنوية. وأضاف أن إعادة هيكلة القطاع الحكومي ملف مدرج في برنامج عمل الحكومة ويقع تحت اشراف ديوان الخدمة المدنية بينما الامانة عضو في اللجان المعنية بالملف، موضحاً أن الأمانة اعدت دراسة لاعادة الهيكلة والتي ترتكز على فك الادوار في الحكومة، وأبرز مبادئها هو ألا تؤدي الجهة الحكومية الواحدة الادوار الثلاثة المتمثلة بوضع السياسات، والتنظيم والرقابة، والتشغيل، مستشهدا بوزارة التربية والتعليم التي تؤدي الآن الأدوار الثلاثة بينما من الممكن فصلها الى وحدات تنظيمية، ومجلس أعلى للتعليم يضع السياسات العامة وتحويل المدارس الى وحدات مستقلة.وأشار إلى أن الحكومة تقوم بكافة الأدوار الثلاثة وهذا لن يستمر، مؤكداً أن إعادة الهيكلة سيكون بالتشغيل أما عبر شركة خاصة او شركة عامة او شركة شراكة بين القطاعين.وذكر أن برنامج التخصيص ضمن اعادة الهيكلة يشمل 38 وحدة ادارية وفقا للخطة التي أعدتها الامانة منذ سنوات، مشددا على أن جميع هذه الخطوات ستكون بحاجة لقوانين تساندها.
الطفولة المبكرة
وعن المبادرة التي يعمل عليها ضمن خطة التنمية لادارة ملف الطفولة المبكرة، أوضح مهدي أن الأمانة تسعى لمتابعة تطوير تعليم الطفل من خلال مبادرة الألف يوم، مشيراً إلى ان ملف الحضانات مشتت بين 3 جهات ولا يثمر في معالجة الطفولة المبكرة.وأضاف أن تنظيم هذا الملف يستدعي التنسيق والمتابعة من قبل كل من وزارة الصحة المعنية بصحة الطفل، ووزارة الشؤون - مرحلة النمو الذهني والاجتماعي «مرحلة الحضانة»، ووزارة التربية - البرامج التعليمية والتأهيلية لوضع خريطة طريق لادارة هذا الملف الاساسي في المجتمع.