وزير المالية السعودي: نستهدف ألا تهبط الاحتياطيات عن نسبة معينة

قال وزير المالية السعودي إن السياسة التي تنتهجها المملكة حيال الاستدامة المالية ستضمن ألا تتراجع الاحتياطات عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم والتي يُقدر حجم اقتصادها بنحو تريليون دولار، في ميزانيتها لعام 2022 إن برنامج الاستدامة المالية يهدف إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط، وهو ما يحقق عدة مكاسب اقتصادية للاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي «نحن في المراحل النهائية من تصميم سياستنا للاستدامة المالية».

وتابع قائلاً «وفقاً لتلك السياسة احتياطياتنا لا يجب أن تقل عن نسبة معينة من مستوى الناتج القومي المحلي ذلك الرقم سيكون في خانة العشرات».

وأضاف الجدعان أن الأموال الفائضة يمكنها أن تذهب لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار، وصندوق التنمية الوطني.

وقال «في السنوات الخمس الماضية، أنفقنا تريليون ريال من الاحتياطيات وما زلنا نعوضهم».

وتقلصت الاحتياطات الأجنبية من مستوى قياسي مرتفع بلغ 737 مليار دولار في أغسطس 2014 إلى 529 مليار دولار بنهاية 2016 مع تسييل الحكومة بعض الأصول لتغطية عجز كبير في الميزانية بسبب انخفاض حاد في أسعار النفط.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بنهاية مارس 1.63 تريليون ريال «435 مليار دولار».

ووفقاً لوثيقة الميزانية فمن المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الحكومية في البنك المركزي السعودي 350 مليار ريال بنهاية العام المالي 2021.

وقال الجدعان إن السعودية ستبحث «في نهاية المطاف» خفض معدل ضريبة القيمة المضافة التي جرى زيادتها في 2020 إلى 15 بالمئة، وتضاعفت ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثال لتعزيز الماليات التي تضررت من أسعار نفط منخفضة إثر تقويض الجائحة للطلب العالمي.

وتابع قائلاً «سنبحث في نهاية المطاف خفض ضريبة القيمة المضافة لكن في الوقت الراهن مازلنا نحاول تعويض النقص في الاحتياطيات».

وقفزت أسعار النفط متخطية مئة دولار للبرميل هذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مما نتج عنه فائض في الميزانية قدره 15.33 مليار دولار للسعودية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.