أعلن عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس، أنهم يرفضون العضوية في لجنة استشارية لصياغة دستور جديد سماها الرئيس، قيس سعيد، الأسبوع الماضي، في ضربة جديدة لخطط سعيد لإعادة هيكلة السياسة في البلاد، وإقصاء الأحزاب عن المشاركة في إصلاحات سياسية رئيسية، والتي تواجه معارضة متنامية. وقال العمداء في بيان، ليل الثلاثاء الأربعاء: «نعرب عن تمسكنا بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي. نعتذر عن قبول هذا التكليف».

Ad
تونس