لو صمَتُّم لكان أبرَكَ لكم

هذا المقال كُتب قبل موعد التجمع الجماهيري في ساحة الإرادة يوم الأربعاء (أمس)، يقيناً وزارة الداخلية رفضت التصريح بإقامة التجمّع، ورددت رفضها بصيغة كليشيهاتها المستقرة في أدبياتها التاريخية حين تحاصر حقوق الأفراد وحرياتهم في التعبير عن آرائهم فيما يتعلّق بالشأن العام، وهو "شأن" هنا مخجل، ويعتبر من الأمور الخاصة لحكماء السياسة الكويتية الذي يحرُم على "الرعية" الرعاع الخوض فيه، وكأن الشعوب قطيع من الغنم يسوسها الحكام الرعاة.

وزارة الداخلية قالت إن هذا التجمّع مخالف للقانون، و"على الجميع الالتزام بالقوانين والشروط والضوابط المنظمة بشأن إقامة التجمعات أو المسيرات"! أي قانون هذا الذي يخالف دستور الدولة الذي يبيح التجمّعات السلمية، ويعتبرها من مقتضيات الحياة الدستورية؟

وأي أفراد يرضعون من ثدي الدولة ردّدوا بـ "ببغاوية" كل ما تتفوّه به السلطة العامة، عدد من المشايخ المستظلين ببركات مؤسسات الدولة تبرّعوا بفتاوى تحرّم التجمعات السلمية، هؤلاء المشايخ من فصيلة "اطلب وأنا افصّلك لك حسب المقاس المطلوب"، طبيعي هذا يكون رأيهم مادامت السلطة لم تقصّر معهم يوماً ما، فخيرها عليهم كبير، ولو لم يؤدوا أي عمل.

أيضاً مجموعة من المحافظين "الفالصو"، سواء كانوا كتّاباً أو نواباً أو أفراداً عاديين، والذين لهم باع طويل في المواقف العنصرية والمتعالية اصطفوا مع الماما حكومة، وشرعوا في بالتطبيل لها وتحريضها على منع التجمّع السلمي، بعضهم يتعذّر بأن التجمع قد يصبح بوابة لمشاركة البدون الكويتيين أو غيرهم، مثل المتقاعدين الذين تم تأميلهم بـ "هبة 3000 د. ك" وتم فيما بعد نسيانهم... ولو، وخير يا طير، ماذا يعني لو شارك البدون والمتقاعدون في التجمّع وطرحوا مطالباتهم، أليست لهم حقوق، أوَليسو بشراً لهم حق التعبير عن مظالمهم؟

منطق غريب ذلك الذي "يتعلث" به جماعات ماما السلطة، اسكتوا الله يرحم والديكم.

● حسن العيسى