برلمان العراق يجرم «التطبيع»

في خطوة قد تفتح باباً للتوتر مع أربيل، تجاوز البرلمان العراقي الانسداد السياسي وفشله في انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تعيين حكومة جديدة منذ انتخابات أكتوبر، وصوّت بالإجماع في جلسة اعتيادية عقدها اليوم على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وذكرت الدائرة الإعلامية بالبرلمان العراقي، في بيان، أن البرلمان عقد اليوم جلسة بحضور 275 نائباً من أصل 329، هم إجمالي عدد النواب، وصوت بالإجماع على القانون.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، والمنتمي الى التيار الصدري، حاكم الزاملي إن «هذا القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب، وقراراً وطنياً شجاعاً، وموقفاً هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني».

ودعا الزاملي البرلمانات العربية والإسلامية إلى «إصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها».

أما زعيم التيار مقتدى الصدر، فدعا أنصاره إلى «صلاة ركعتي شكر لله ثم الخروج إلى الشوارع احتفالاً بهذا المنجز العظيم».

ووفقاً للنص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، يهدف القانون إلى تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل «بأي شكل من الأشكال»، بالإضافة إلى «منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر». وتتراوح العقوبات المنصوص عليها في القانون ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت.

ويشمل القانون «العراقيين داخل العراق أو خارجه» بمن فيهم «المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين، والأجانب المقيمون داخل العراق».

كما تضاف إلى القائمة «مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة» و«حكومات الأقاليم ومجالسها ودوائرها ومؤسساتها كافة» و«المحافظون ومجالس المحافظات غير المنتظمة، والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها»، إضافة إلى «وسائل الإعلام العراقية» داخل الدولة وخارجها و«مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق» و«الشركات الخاصة والمؤسسات والشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق».