عودة إلى الماضي في روسيا؟

يبدو أن الأعمال العدائية في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حرب الخنادق، فقد تكلم المسؤولون الدفاعيون الروس والأوكرانيون عن هجوم وشيك قد يغيّر التوازن الهش في الخطوط الأمامية، لكن الأدلة التي تثبت أن المواجهة قد تطول لأشهر عدة تكثر، وفي الوقت نفسه، بدأ الغرب يُرسّخ دعمه لأوكرانيا، لذا يصعب أن يتوقع أحد تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا أو رفعها بالكامل، ففي روسيا، ما من معارضة جدّية وواضحة لهذا الرهان العسكري ولا يبدو انهيار النظام محتملاً، حتى لو احتدم الصراع بين النُخَب الداخلية، وبما أن هامش المناورة يبقى ضيقاً، تبرز الحاجة إلى مناقشة التوقعات المرتبطة بوضع الاقتصاد الروسي على المدى القصير، بحلول منتصف عام 2023 مثلاً، وستكون الجوانب المنهجية والكمّية أساسية في هذا المجال.

يعكس الجانب المنهجي المشهد العام ووضع روسيا في عام 2023، ويميل الناس إلى مقارنة المستقبل بالماضي، فبعدما اتّضح للجميع اليوم أن الاقتصاد والمجتمع في روسيا سيختلفان بشدة عما كانا عليه خلال آخر عقد ونصف (لا سيما في فترة الازدهار النسبي بين العامين 2003 و2013)، فلا مفر من أن يصبح الاتحاد السوفياتي وروسيا في فترة التسعينيات من أبرز النقاط المرجعية، لكن لن تكون روسيا في عام 2023 مشابهة لأيّ من هذين النموذجين على الأرجح، لقد أصبح الاتحاد السوفياتي بعيداً جداً عن الحقبة المعاصرة، حيث تشكّل التجارة الخارجية اليوم أكثر من 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما اقتصرت على أقل من 5% في الاتحاد السوفياتي في منتصف الثمانينات، كذلك، يتكل نحو 90% من الشركات على الواردات بدرجة هائلة، وأصبحت قطاعات معيّنة مبنية على الاستيراد بالكامل، وتلاشت كفاءات تكنولوجية كثيرة، ولا يمكن أن تسيطر لجنة التخطيط الخاصة بالدولة السوفياتية على الاقتصاد الذي يطغى عليه القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، أصبحت مستويات الاستهلاك اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه في الفترة السوفياتية، ولا يمكن استرجاع العناصر الأساسية التي بُنِي عليها النظام السوفياتي.

أصبح النموذج الروسي في فترة التسعينيات بعيداً أيضاً، وشهدت تلك الحقبة انهياراً في النظام المالي وتضخماً مفرطاً، وهيمنة الأوليغارشيين على المسؤولين الحكوميين، كذلك برزت مظاهر الحُكم الذاتي المحلي، وزاد انفتاح البلد على العالم وأصبح شبه راضخ للغرب، لكن لن يبقى شيء من هذه العوامل خلال سنة أو سنتين، كذلك ترافقت العقود الأخيرة من الاستقرار السوفياتي (بين منتصف الستينيات وبداية الثمانينيات) مع تطور صناعي سريع وزيادة لافتة، ولو بطيئة، في مستوى الازدهار، فكانت حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، رغم الفقر والاضطرابات الاقتصادية، مليئة بالأمل والتغيير والحرية والفرص الواعدة لملايين الناس، لكن لن يزيد الازدهار ولا الحرية في روسيا خلال السنوات المقبلة، ولهذا السبب، لا يستلزم الوضع الراهن إقامة مقارنات مع الماضي بل يتطلب تحليلاً موضوعياً للاحتمالات الواردة خلال المرحلة الثالثة من التاريخ الروسي بعد الحقبة السوفياتية.

في المقابل، لن تكون المؤشرات الكمّية مؤثرة على الأرجح، حيث تحمل الأزمة الراهنة طابعاً استثنائياً بسبب عمقها المفرط، ويستحيل تطوير عدد من القطاعات في ظل استمرار العقوبات الراهنة، لا سيما صناعة الطائرات والسيارات، والهندسة الثقيلة، والمواد الكيماوية، أو حتى مواد البناء وتصنيع الأغذية، وفي قطاعات عدة، بدءاً من تكرير النفط وعلم المعادن وصولاً إلى البناء والنقل، من المتوقع أن يبلغ العرض مستوىً هائلاً، وفي غضون ذلك، ستكون الخدمات اللوجستية من أكثر القطاعات تضرراً، مع أنها من أسرع المجالات نمواً في السنوات الأخيرة، وسيعود الاقتصاد الروسي إلى ما كان عليه في عام 2007 بشرط أن ينهار النظام الحالي، وفي مطلق الأحوال، يتطلب التعافي وقتاً طويلاً وقد لا يحصل مطلقاً إذا صمد النظام.

من المتوقع أن تتدهور الخدمات العامة والخاصة بوتيرة أسرع من المجالات الاقتصادية الأخرى في القطاعَين العام والخاص، وسيكون قطاعا التعليم والرعاية الصحية الأكثر تضرراً على الأرجح، وفي ما يخص التعليم، قد يرتكز هذا القطاع خلال سنة أو سنتين على تلقين المعلومات ونشر حملات التضليل بدرجة غير مسبوقة منذ حقبة الاتحاد السوفياتي، أما القطاع الصحي، فقد بدأ يتكل بالكامل على المعدات والمنتجات الاستهلاكية والأدوية المستوردة في السنوات الأخيرة (يكفي أن نقول إن البلد لا ينتج اليوم المحاقن ذات الاستخدام الواحد ولا حتى القفازات الطبية). ستؤثر هذه الأزمة التي يشهدها القطاع الصحي على نوعية الخدمات وكلفتها بحلول نهاية هذه السنة، وعلى صعيد آخر ستتحمّل فِرَق الصيانة في مجال تكنولوجيا المعلومات عواقب كارثية بسبب غياب قطع الغيار والمعدات اللازمة، وقد يواجه خبراء تكنولوجيا المعلومات مصاعب مثل غياب الخوادم، والتراجع الحاد في الطلب من المتعاقدين الأجانب، وموجة هجرة جماعية من أهل الاختصاص، أما أصحاب الخطوط الجوية (من يحصلون على دعمٍ حكومي) والفنادق (ممن لا يتلقون أي مساعدات)، فقد يبقون بأمان لأن غياب حركة السياحة المزدهرة قد ترفع الطلب المحلي، مما يعني أن تبقى النزعات العامة على حالها.

من المتوقع أيضاً أن تترافق قرارات السلطات الروسية مع تداعيات هائلة على الاقتصاد، حيث تبقى الوعود بتخفيف الضغوط عن الشركات وتحسين التعامل مع رجال الأعمال مجرّد خرافة لأسباب بسيطة. لا تستطيع الحكومة أن تتحمل كلفة تخفيض الضرائب، ولم يستفد قطاع الأعمال المعاصر يوماً من تشريع السوق الرمادي، ويفتقر المسؤولون أصلاً إلى الكفاءة اللازمة لاتخاذ قرارات اقتصادية منطقية. يجب أن يدرك الجميع أن ازدهار روسيا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لم يكن ينجم بكل بساطة عن ارتفاع أسعار النفط، بل إنه اشتق أيضاً من تراجعٍ حاد في الاستثمارات (بين 36 و38% من الناتج المحلي الإجمالي في الحقبة السوفياتية، وبين 19 و22% في عهد بوتين).

من المنتظر أن تتراجع الاستثمارات بدرجة إضافية، لكنها قد تؤدي هذه المرة إلى تدهور البنية التحتية في المستقبل القريب من دون تقديم أي منافع على مستوى الرعاية الاجتماعية، وستفشل أيضاً محاولات إعادة إحياء أي اقتصاد مُخطّط له لأن روسيا خسرت قدرتها على التحكم بنمو القطاعات في آخر ثلاثين سنة، ويتّضح ذلك في فشل جميع المحاولات السابقة لاستبدال الاستيراد، علماً أن تلك الحملة كانت تهدف بكل بساطة إلى زيادة حصة القيمة المضافة التي ينتجها البلد، لكن من دون بلوغ مستوىً كامل من الاكتفاء الذاتي في جميع مراحل دورة الإنتاج.

قد لا تتمكن السلطات الروسية من تحفيز النمو الاقتصادي، لكنها قادرة على كبح زيادة البطالة، طوال سنة واحدة على الأقل، من خلال الضغط على الشركات الكبرى ومنعها من تسريح العمال، ودعم الشركات المملوكة للدولة، والحفاظ على عدد الموظفين الحالي في القطاع العام، كذلك، من المتوقع أن يهاجر عدد كبير من العمال بسبب غياب الاستقرار، وصعوبة تسوية الوضع المالي مع الدول الأخرى، وتقلّبات سعر صرف الروبل، وارتفاع كلفة المعيشة في روسيا، قد تزيد السلطات الرواتب في القطاعات التي عمل فيها هؤلاء الموظفون سابقاً لتخفيف الاضطرابات في سوق العمل، لكن لم تطرح البطالة مشكلة متفاقمة في البلد يوماً، مما يعني أن الناس معتادون على تلقي الإعانات عبر إيجاد مصادر دخل إضافية، ولن تحصل مشاكل كبرى في هذا المجال إذاً رغم كل شيء. أخيراً، قد يصل فائض اليد العاملة إلى السوق الرمادي المتوسّع من دون أن تمنع الحكومة هذه الموجة، وكذلك سيزيد معدل البطالة رسمياً من 4.1% اليوم إلى 5.5 أو 6%، لكن من دون التسبب بمشاكل كبرى.

على صعيد آخر، لن يشهد القطاع المالي أي تغيرات كبرى أيضاً، تتعلق أصعب مشكلة يواجهها الروس بتسديد القروض نظراً إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع المداخيل، لكن من المتوقع أن تقدّم الحكومة تنازلات كبرى في هذا المجال، بما في ذلك تأجيل السداد لسنوات عدة وإلغاء بعض الديون، وسيبقى سعر صرف الروبل مستقراً نسبياً، رغم جميع العقوبات، ومن المستبعد أن ينخفض إلى 100 روبل مقابل الدولار لأن تدفقات العملة تخضع لتنظيمات صارمة وتبقى المضاربة على العملة صعبة في هذه الظروف، وفي غضون ذلك، ستزيد الأسعار بنسبة 25% على الأقل مقارنةً بمستوياتها الراهنة خلال الأشهر الاثنتي عشرة المقبلة، لذا لن يضمن الدولار أو اليورو أمن المدخرات، وستصبح روسيا بلداً "منزوع الدولار" ومعزولاً عن أسواق العالم حيث تبقى حركة المواطنين محدودة، فقد يكون قطاع العقارات الاستثناء اللافت الوحيد في نزعة الأسعار العامة، ومن المتوقع أن تتراجع كلفته بدءاً من الخريف المقبل، بالروبل وبالعملة الأجنبية معاً، بسبب تراجع الإقراض العقاري، وميل الناس إلى التخلص من استثماراتهم العقارية، وبيع العقارات على نطاق واسع من جانب الروس الذين قرروا مغادرة البلد.

بعبارة أخرى، لن تكون المرحلة الجديدة من تاريخ الاقتصاد الروسي كارثية بقدر الفترة الممتدة بين العامين 1990 و1993 مثلاً، وفي الوقت نفسه، لن يكون التراجع قصير الأمد بقدر الأزمة المالية في عام 2008، بدل العودة إلى حقبة الاتحاد السوفياتي إذاً، قد تتدهور روسيا ببطء ولن تملك السلطات فيها الوسائل الكافية لعكس هذا المسار، فقد كنتُ قد توقّعتُ منذ ست سنوات أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سيكون عقد النمو، أما الثاني، فهو عقد الركود الذي يسبق عقد التدهور والانحدار.

* فلاديسلاف إينوزيمتيف

ridl