الصين تحذّر من «صعوبات» تواجه الاقتصاد

رسم رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ صورة قاتمة بشكل غير معهود لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أن عليه العودة إلى طبيعته في وقت تؤثّر استراتيجية «صفر كوفيد» التي تتبعها السلطات على النمو.

وتعدّ الصين آخر قوة اقتصادية كبرى لا تزال متمسّكة بسياسة إجراء فحوص واسعة النطاق وفرض تدابير إغلاق مشددة للقضاء على بؤر الإصابات بالفيروس، لكنّ القيود المشددة شكّلت ضربة للأعمال التجارية.

وعطّلت القيود المفروضة على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك على مدينتَي شنغن وشنغهاي ومقاطعة جيلين التي تعد مركزا لإنتاج الحبوب في البلاد، سلاسل التوريد، وأدت إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين.

وقال لي كه تشيانغ أثناء اجتماع لمجلس الدولة أمس الأول إن «الصعوبات هي في بعض الجوانب وإلى حدّ ما، أكبر من تلك التي كانت عام 2020 عندما كان الوباء يضرب بشدة»، وذلك وفق نص الخطاب الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة.

ونقلت الوكالة عن لي قوله «نحن الآن في لحظة حساسة ستحدّد التوجه الاقتصادي لمجمل العام. ويجب أن نغتنم هذه الفرصة لإعادة الاقتصاد إلى سكّته الطبيعية».

وقال لي للمسؤولين إن عليهم ضمان تحقيق نمو «معقول» في الربع الثاني من العام، ما يعزز المخاوف من أن هدف البلاد الطموح في تحقيق نمو نسبته 5.5 بالمئة قد لا يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع.

وتندرج تصريحاته الأخيرة ضمن سلسلة دعوات متزايدة من المسؤولين ورواد الأعمال للموازنة بشكل أفضل بين وقف تفشي الفيروس ودعم الاقتصاد.

والاثنين، حضّ المصرف المركزي والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي المؤسسات المالية على زيادة الإقراض، مشيرين إلى ضغوط يواجهها الاقتصاد، وفق ما ذكر الإعلام الصيني.

وجاء ذلك بينما تراجعت مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 11.1 بالمئة من عام لآخر في أبريل، بينما تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9 بالمئة، في أسوأ أداء منذ بدايات الأزمة الوبائية.

كذلك عاد معدل البطالة في المدن ليقترب من الذروة التي تم تسجيلها في فبراير 2020.

وفي مارس وأبريل خصوصا، تراجعت مؤشرات من بينها التوظيف والإنتاج الصناعي واستهلاك الكهرباء والشحن بشكل «كبير»، وفق ما أفاد لي أمس الأول خلال اجتماع «مجلس الدولة».

وشدد على أهمية تنسيق جهود السيطرة على الفيروس والتنمية الاقتصادية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.

ومن المقرر أن يكون مجلس الدولة قد أوفد، أمس، فرقا إلى 12 مقاطعة للإشراف على الأنشطة المحلية الرامية لتطبيق سياسات الدولة، وفق التقرير.

ويعد تفشي الفيروس حاليا في الصين نتيجة انتشار المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى، الأسوأ منذ بدايات ظهور الوباء عام 2020.

وتم إغلاق شنغهاي، كبرى المدن الصينية، والتي تعد مركزا تجاريا، بالكامل تقريبا منذ أبريل، مما شكّل ضربة للأعمال التجارية، بينما تفرض قيود بالعاصمة بكين في وقت لا تلوح نهاية في الأفق.

وخففت الحكومة الضرائب، وقامت بخطوات واشترت سندات لمساعدة الصناعات، بينما دعا الرئيس شي جينبينغ، في وقت سابق، إلى دعم البنى التحتية بشكل «شامل».