أحمد الحمد يسأل عن النفايات الطبية

قدم النائب أحمد الحمد سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد استفسر فيه عن تغيير الجهة المكلفة التخلص من النفايات الطبية للمنشآت الطبية، وحصرها بشركة المعادن للصناعات التحويلية، بعد أن كانت تعالج في محطة معالجة النفايات الصناعية التابعة للهيئة العامة للصناعة.

وقال الحمد في سؤاله: ما سبب تغيير الجهة التي كانت تقوم بمعالجة هذه النفايات، ليتم حصرها بشركة المعادن للصناعات التحويلية؟ وما أسس تسعير أجور معالجة النفايات رغم تفاوت أوزانها بشكل كبير بين المنشآت الطبية، ورغم التفاوت الكبير أيضاً بين الحد الأدنى الملزم وبين كمية النفايات الحقيقية للمنشأة؟

وأضاف، ما مبررات إلزام المنشآت الطبية بجهة واحدة مع تحديد السعر الملزم إذا أخذنا بعين الاعتبار قانون المناقصات المعمول به رسمياً في الدولة؟ وما سبب اختيار شركة المعادن للصناعات التحويلية بالذات دون غيرها للقيام بهذه المعالجة، وعدم إعطاء المنشآت الطبية خيارات وبدائل تسمح لها باختيار ما يناسبها باعتبار كمية النفايات التي تنتجها؟

وأوضح أن المنشآت الصحية الأهلية في الكويت تلقت كتاباً بوجوب التعاقد مع شركة المعادن للصناعات التحويلية، وذلك فيما يخص موضوع معالجة النفايات الطبية.

وأشار إلى أن الكتاب تضمن لوائح أسعار باهظة بواقع 300 دينار شهرياً لكل مستوصف أو مركز طبي، بالإضافة إلى تحمل المراكز لنفقات النقل مع شركات نقل نفايات أخرى مما يرفع النفقات إلى مبالغ كبيرة تقدر بحوالي 3600 دينار سنوياً على أساس طن نفايات شهرياً لكل منشأة رغم أن بعض المنشآت لا تتجاوز نفاياتها بضعة كيلوغرامات.

وذكر الحمد أن هذه الكتب لم تطرح أي خطط بديلة للمنشآت الطبية وألزمتها بجهة واحدة ووحيدة للتعاقد بما يخالف قوانين المناقصات ويتعارض مع مبادئ تشجيع القطاع الخاص التي تعتبر من مرتكزات خطة التنمية للكويت، مشيراً إلى أن حصر هذا الأمر بجهة واحدة يثير الشك والاستغراب معاً.