«موديز» تثبت تصنيف الكويت عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أصدرت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين بتاريخ 26 مايو 2022 بياناً صحفياً أكّدت فيه تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «A1» مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يستند إلى قوتها الاقتصادية حيث تمتلك ثروة مالية كبيرة مع مستوى منخفض جداً للدين الحكومي، ومن المتوقع أن تبقى الموازنة العامة قوية بشكلٍ استثنائي في المستقبل المنظور، وسيُساهم ذلك في إعادة تراكم الموارد المالية لصندوق الاحتياطي العام في ظل البيئة الحالية لارتفاع أسعار النفط وكميات انتاجه في إطار اتفاقية «أوبك+»، وسيؤدي ذلك إلى تأجيل مخاطر السيولة الحكومية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام قادمة على الأقل.

وفيما يتعلّق بالأصول والخصوم الأجنبية للدولة، ترى الوكالة أن حجم الأصول السائلة لصندوق الثروة السيادي قد تجاوز بكثير حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021، وانخفضت الديون الحكومية إلى نحو 6.0% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 21/2022.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي يُعتبر واحداً من أكبر ثلاثة صناديق سيادية في العالم إلى جانب الصندوق السيادي النرويجي والصندوق السيادي لإمارة أبوظبي.

وعلى صعيد تطورات الموازنة العامة للدولة، تتوقع الوكالة أن تُحقق فائضاً مالياً يتراوح بين 7% إلى 8% وفائضاً آخر يتراوح بين 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 22/2023، و23/2024 على الترتيب، مدفوعاً ذلك بالزيادة الحادة في أسعار النفط هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك+»، ونتيجةً لذلك من المتوقع أن يُحقق صندوق الثروة السيادي أعلى نمو خلال العامين القادمين.

وفي ذات السياق، تتوقع الوكالة تراكم الفوائض المالية السائلة في صندوق الاحتياطي العام مدفوعاً ذلك بتدني استحقاقات الدين الحكومي المطلوب سدادها، وعدم الحاجة إلى تحويل الفوائض إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة (والذي يخضع لتقدير وزير المالية بعد التغيير في القانون في سبتمبر 2020).

وفيا يتعلّق بمخاطر السيولة الحكومية، أشارت الوكالة إلى أن إعادة تراكم الأصول بعد سبع سنوات متتالية من السحب بسبب العجز المالي سيعزز التصنيف الائتماني لدولة الكويت ويلغي الحاجة إلى التمويل الحكومي وأي مخاطر سيولة مرتبطة بها طالما كان رصيد الموازنة العامة في حالة فائض، في حين أن هذه الاحتياجات ستعود من السنة المالية 2024 فصاعداً، وذلك وفقاً لافتراضات الوكالة بشأن أسعار النفط، وستواجه دولة الكويت مرة أخرى عجوزات مالية.

وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن نسبة كبيرة من أصول صناديق الثروة السيادية المستثمرة في الأصول السائلة والعملات الأجنبية تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار الخارجي، وتقدر الوكالة أن دولة الكويت تدير مركزاً استثمارياً دولياً كبيراً للغاية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي الوفيرة.

وعلى صعيد نظام سعر الصرف والسياسة النقدية، أشارت الوكالة إلى أن مخزون دولة الكويت الضخم من الأصول الأجنبية يُقلل بشكلٍ كبير من مخاطر الضعف الخارجي من خلال دعم مصداقية ربط العملة ومواجهة المضاربة على الدينار الكويتي، حتى خلال فترات انخفاض أسعار النفط.

كذلك أشارت إلى أن ترتيبات السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي -الذي يعتمد على ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات بما في ذلك الدولار الأمريكي كأداة للسياسة الرئيسية- كان فعّالاً في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من تقلبات التضخم.

وعلى صعيد القطاع المصرفي الكويتي، أشارت الوكالة إلى جودة أصول القطاع، حيث بقيت مستويات القروض غير المنتظمة في النظام المصرفي منخفضة حتى بعد انتهاء صلاحية برنامج تأجيل سداد أقساط القروض خلال جائحة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية، رأت الوكالة أن المصدات المالية الوقائية تساعد في الحد من السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية خاصة عندما تكون أسعار النفط منخفضة، مما يسمح للحكومة بمواصلة دعم الاقتصاد.

فعلى سبيل المثال، حافظت دولة الكويت على مستوى الإنفاق الحكومي دون تغيير نسبياً خلال السنوات 2020 و2021، على الرغم من احتمالية انخفاض أسعار النفط، مما دعم الاقتصاد.

وفيما يتعلّق بالتنويع الاقتصادي لدولة الكويت، أشارت الوكالة إلى أن الحكومة قد أحرزت بعض التقدم الأولي، لكن التوقعات لا تزال محدودة.

وسيوفّر مشروع الوقود النظيف الذي تم الانتهاء منه في عام 2021 والاستكمال المحتمل لمصفاة الزور هذا العام بعض التنويع في القطاع النفطي.

ومع ذلك، تأخّر تنفيذ مشاريع أخرى تهدف إلى تحفيز القطاعات غير النفطية مثل النقل والخدمات اللوجستية «بما في ذلك مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير»، حيث لا تزال العوائد الاقتصادية غير مؤكّدة.

وأشارت الوكالة إلى أن آفاق التنويع الاقتصادي محدودة جزئياً بسبب التنافسية الاقتصادية الأضعف لدولة الكويت مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن وجهة نظر الوكالة، فإن عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وعدم إحراز تقدم في التنويع نتيجة العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة.

وعلى صعيد مبررات النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني، أشارت الوكالة إلى أنها تعكس التوازن بين مبررات الرفع والخفض للتصنيف.

فعلى الجانب الإيجابي، قد يؤدي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتقليل اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية إلى زيادة مرونة التصنيف الائتماني في مواجهة مخاطر التقلبات في أسعار النفط ومخاطر الانتقال بعيداً عن النفط على المدى الطويل، كذلك يُمكن تحسين التصنيف في حال بناء علاقة أكثر إنتاجية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالتالي سينعكس في زيادة احتمالات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل.

وعلى الجانب السلبي، أشارت الوكالة إلى أن دولة الكويت معرّضة بشدة لمخاطر التحوّل العالمي بشكلٍ سريع بعيدًا عن النفط وما يتبعه من انخفاض في الطلب العالمي على النفط وأسعاره.

ومن الأمور التي قد تضعف التصنيف الائتماني عدم قيام الحكومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز مرونة الدولة.

وفي الوقت نفسه، فإن عودة العجز المالي الواسع مع اعتدال أسعار النفط قد تؤدي أيضاً إلى إعادة مخاطر السيولة الحكومية في ظل غياب تشريع جديد لتوسيع خيارات التمويل الحكومية، نظراً لأن موارد صندوق الاحتياطي العام محدودة في نهاية المطاف.