الحميدي والطريجي يرفضان «إقامة الأجانب»: الكويت ليست طوفة هبيطة... والزيارة يجب ألا تتخطى 15 يوماً

انتقد عدد من نواب مجلس الأمة ما انتهت إليه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من الموافقة على قانون إقامة الأجانب، مشيرين الى انه لا يخدم الكويت ابدا، ومتجهين الى اقتراح تشريع جديد على طريق المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالرسوم المفروضة من قبل بعض الدول على مواطني الكويت والخليج.

ورفض النائب بدر الحميدي تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول هذا القانون، مؤكدا: «لن نسمح باستغلال الكويت والدخول لها عن طريق إذن الزيارة الذي وافقت عليه اللجنة وغيرت المدة من ثلاثة أشهر إلى سنة، ولن نسمح بأن تكون الكويت طوفه هبيطة».

وقال الحميدي، في تصريح، إن تغيير مدة الزيارة سيستنزف الخدمات والطرق والمستشفيات، وستزيد التركيبة السكانية الجاثمة على صدور المواطنين، مؤكدا: «لن نسمح بذلك ولن تتم الموافقة على هذا القانون الذي فيه الكثير من المغالطات التي تؤثر على المجتمع الكويتي برمته والزيارة يجب ألا تزيد على 15 يوما ولا تجدد».

وأضاف: «هذه معلومة يجب أن تصل إلى المسؤولين، وعموما سنقدم قانونا سيطلق عليه العمل بالمثل يطبق على جميع الدول التي تفرض مبالغ للدخول إليها دون الفيزا أو تكاليف الإقامة مثل لبنان فعندما يتقدم أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بطلب إقامة يجب أن يدفع كفالة بنكية قيمتها 70 ألف دولار تودع بالبنك والإقامة مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد بكفالة مبلغ جديدة وعند دخولك لبنان للسياحة تمنح 6 أشهر وبعدها تغادر وفي المقابل من يدخل دول مجلس التعاون الخليجي للعمل يدفع مبلغا رمزيا ويكفل بدوره أهله والعاملين معه».

وأكد أن الكويت لن تكون طوفة هبيطة بعد الآن من قبل مسؤولين لا يفقهون بالعمل الإداري والسياسي وينبغي المحافظة على حقوق المواطنين لدى الدول الأخرى، مضيفا: الان يجب أن تتغير المعادلة من خوف إلى قوة والمعاملة بالمثل فحماية الوطن والمواطنة واجب وطني.

من جهته، قال النائب عبدالله الطريجي: إن صح خبر موافقة لجنة ‫الداخلية والدفاع‬ على تمديد تأشيرة الزيارة إلى سنة في قانون الإقامة الجديد فهذا تعديل كارثي «سنتصدى له ولأي مادة في القانون قد تضر المواطن وتساهم في تعطيل جهود ضبط ‫التركيبة السكانية‬ المختلة وتردي الخدمات».