رئيس الوزراء المصري: حريصون على تواجد المستثمرين والشركات الإماراتية

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، حرص بلاده على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مدبولي قوله، خلال لقائه اليوم مجلس المستثمرين الإماراتيين في قصر الإمارات بأبوظبي، إن الحكومة المصرية تعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، تصل قيمتها التقديرية لنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات دولار في العام.

واستعرض مدبولي عدداً من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، والإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلة، ومشاركة القطاع الخاص، ومصادر النقد الأجنبي المستدامة، ونمو الاقتصاد المصري، والقطاعات الأكثر تأثيراً والمجالات المشتركة لتي يجري العمل على توسيعها.

وقال «نحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة».

وأوضح أن المستهدفات التي يجري العمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حالياً إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية.

وكان مدبولي ناقش مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج المشروعات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات ومصر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مدبولي أن الرخصة الذهبية لإنهاء مشاكل المستثمرين في مصر ستكون معنية بإنهاء الإجراءات خلال 20 يوم عمل، مشيراً إلى وجود شركات إماراتية تستثمر في مصر خاصة قطاع الزراعة حيث حققت نجاحاً لافتاً.

من جانبه، أكد جمال الجروان الأمين العام لـ «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تجاوزت 20 مليار دولار»، مضيفاً أن الإمارات تستهدف زيادة الاستثمارات في مصر إلى 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووصل مدبولي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، على رأس وفد رفيع المستوى، للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثلاثي، والمقرر خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية بما يُسهم في دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة، ويخدم أهداف التنمية.