تعديل لائحة الصندوق الكويتي للتنمية

أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا بتعديل اللائحة المالية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وجاء القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2022 بتعديل المادة 9 من اللائحة المالية، بحيث تنقسم مصروفات الصندوق الى الابواب الرئيسية، ليكون الباب الاول للمرتبات، والثاني للمصروفات العامة، والثالث للمشاريع الإنشائية.

أما المادة الثانية من القرار فيعتمد مسمى مدير مكتب التفتيش والتدقيق بدلا من مسمى المدقق الداخلي العام أينما ورد في اللائحة المالية، وعلى المدير العام للصندوق تنفيذ هذا القرار.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والنظام الأساسي للصندوق، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وعلى اللائحة المالية للصندوق الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 10 لسنة 2001 وتعديلاتها.