إفصاح تغير على الملكيات الاستراتيجية يصل لـ 10 أيام عمل!

كشفت عملية إلغاء صفقات تمت في البورصة لمصلحة شركة وساطة مرخص لها التعامل بالأوراق المالية لحسابها الخاص عن تفاوت في المهل القانونية المتعلقة بالإفصاح عموماً بخصوص التعامل بالأوراق المالية.

ففي حالة واقعية في البورصة، تم إلغاء ثلاث صفقات قامت بها إحدى شركات الوساطة الكبرى، استناداً إلى تأخرها في الإفصاح بكل التفاصيل الخاصة بالصفقات خلال مهلة يومي عمل، وتحديداً قبل نهاية يوم العمل الثاني، بالمخالفة للمادة رقم 4-26-2 من الفقرة الأخيرة من كتاب قواعد البورصة والخاصة بالمعاملات، التي يجريها الوسيط المرخص لحسابه الخاص.

في المقابل، تنص المادة 2-1-7 من الفصل الثاني من االلائحة التنفيذية بشأن الإفصاح عن المصالح عن مهل زمنية مختلفة، ومفادها بأنه على الشخص المستفيد الإفصاح لكل من الهيئة والبورصة والشركة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة.

كما يجب عليه الإفصاح عند أي تغير يطرأ على هذه المصلحة يتجاوز 0.5 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ التغير ويبقى هذا التبليغ واجباً عندما يؤدي التغير إلى انخفاض المصلحة عن 5 في المئة من رأسمال الشركة.

وتقول مصادر مالية واستثمارية مراقبة مايلي:

1 - من الضروري أن يكون هناك توحيد لمهل الإفصاحات بحيث لا تكون شريحة يومي عمل وأخرى 5 أيام وثالثة 10 أيام عمل والأخيرة فترة طويلة جداً، إذ لا يوجد تناسق بين المهل الثلاث رغم أن مبدأ الشفافية والإفصاح واحد.

2 - أيضاً توحيد مبدأ الجزاء في نظام الإفصاح الذي يمنح المستفيد أو صاحب المصلحة مهلة إفصاح 5 أيام عمل و10 أيام عمل لم تحدد عقوبة إلغاء التداولات أو الصفقات التي تمت واستوجب بناءً على هذا التغير الإفصاح، فلماذا في حالة التعامل الأخرى بالنسبة للوسيط المرخص له الإفصاح عن أي تعامل خلال يومي عمل يتم إلغاء الصفقات؟.

3 - مبدأ إلغاء الصفقات يجب أن يقنن في حالات محددة وأن يوازي حجم الخطأ على سبيل المثال من استفاد عامداً متعمداً من معلومات داخلية وتربح واستفاد من تلك المعلومات يجب إلغاء التعاملات لوجود سبب ومبرر يحتوي على تدليس واستفادة وتربح بغير وجه حق، فيما تأخير الإفصاح عن موعد محدد، فإذا الصفقات تمت حسب الأصول المعمول بها ووفق صحيح القانون فإنه يمكن استبدال إلغاء الصفقات بجزاء مالي.

4 - عملية إلغاء الصفقات بحسب مصادر معنية عملية معقدة وذات أبعاد سلبية متشعبة وقرار تشوبه الكثير من الملاحظات خصوصاً في حالة عملية شراء طبعيية لم ترقى إلى نسبة إفصاح أو تحقق مصلحة على الورقة المالية، علماً أنها تلحق أضرار بأطراف ليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بتأخر الإفصاح، وذلك مثل الوسيط الذي نفذ الأوامر حيث يتم حرمانه من العمولة وكذلك المقاصة يتم حرمانها أيضاً من العمولة.

5 - تكرار قرارات إلغاء الصفقات عموماً في السوق المالي في ظل ترقية البورصة ووجود مستثمرين أجانب والمضي بخطى حثيثة لجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية يجب ألا يكون سلاحاً طارداً أو مضاداً للاستثمارات المؤسسية والأجنبية.

وضمن هذا السياق وفي إطار المساعي لتوحيد الأنظمة الخليجية والمعايير والتعليمات المتعلقة بأسواق المال وذات الصلة بالأدوات المالية والمشتقات وغيرها، فإنه يتوجب أن تكون هناك مراجعة لتوحيد أي تعليمات أو ضوابط بحيث يتم تضييق الفجوات الكبيرة ومعالجة التباين في مهل الإفصاح بحيث تكون منطقية وتمنح الخاضع للقانون مهلة مناسبة فالفجوة شاسعة بين إفصاح خلال 10 أيام عمل أي ثلث شهر وإفصاح آخر مطلوب قبل نهاية يوم العمل الثاني.

علماً أنه بالإمكان وسط التطور التكنولوجي النوعي ربط محافظ وحسابات تداول كل الأطراف المرخص لها ببرامج تظهر إفصاحاتها تلقائياً للجهات الرقابية والأطراف المعنية الأخرى على أن يكون الإفصاح الورقي والتقليدي عملية تحصيل حاصل وإجراء تكميلي فقط.

محمد الإتربي