السفيرة الفرنسية تشارك في إضراب 2 يونيو

أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر أنها ستشارك في الثاني من يونيو المقبل، في اضراب، احتجاجاً على إصلاح السلك الدبلوماسي والتخفيض المستمر لوسائل دبلوماسيتنا.

وكتبت لوفليشر في تغريدة على حسابها الشخصي على «تويتر»، «تظهر عودة الحرب إلى أوروبا أهمية الدبلوماسية القوية التي تخدم مصالح فرنسا والاتحاد الأوروبي».

جديرٌ ذكره، أن العديد من موظفي وزارة الخارجية الفرنسية والكوادر الدبلوماسية يعتزمون الدخول في إضراب خلال يونيو المقبل، استجابة لدعوة النقابات العمالية، واحتجاجاً على مجموعة من الإصلاحات أقرّها أخيراً الرئيس إيمانويل ماكرون.

ودعت العديد من النقابات إلى إضراب في 2 يونيو المقبل، في وزارة الخارجية الفرنسية، وهو حدث نادر جداً في الدوائر الدبلوماسية الفرنسية، من أجل التعبير عن «عدم ارتياحها تجاه مجموعة من الإصلاحات».

وهذا التحرك هو ثاني إضراب في تاريخ الوزارة، بعد إضراب أول عام 2003 نُظم من أجل قضايا مرتبطة بالتعويضات.

وقالت النقابات في بيان «إضافة إلى مجموعة من 400 دبلوماسي شاب، فان وزارة الخارجية تختفي شيئاً فشيئاً»، مستنكرة «الإصلاح الذي أنهى عمل دبلوماسيين وقلّص النشاطات القنصلية وألغى مناصب»

وأضافت «هذه الإجراءات الهادفة إلى تفكيك أداتنا الدبلوماسية غير منطقية، في وقت عادت فيه الحرب لتوها إلى أوروبا».

ويتعلق الإصلاح الأكثر إثارة للجدل بـ «انقراض» تدريجي بحلول عام 2023 للهيئتين التاريخيتين للخارجية الفرنسية، وهما الوزراء المفوضون ومستشارو الشؤون الخارجية، والدبلوماسيون المعنيون، نحو 700 شخص، مدعوون إلى الانضمام إلى هيئة جديدة مؤلفة من«مديري دولة».

وقال سفير طلب عدم كشف اسمه «نحن قلقون جداً، لسنا قابلين للتبادل! لدي احترام كبير لزملائي في الإدارات الأخرى، لكنني لا أستطيع القيام بعملهم كما لا يمكنهم القيام بعملي».

وتتمتّع فرنسا بثالث أكبر شبكة دبلوماسية بعد الولايات المتحدة والصين.

وحسب الأرقام الرسمية، توظف وزارة الخارجية نحو 14 ألف شخص، من موظفين دائمين ومتعاقدين وموظفين محليين.